يتعلق الأمر بحداد عولمي وطحكوت

محكمة سيدي أمحمد تفتح هذا الاثنين ملفات فساد رجال الأعمال

محكمة سيدي أمحمد تفتح هذا الاثنين ملفات فساد رجال الأعمال

الجزائر -تفتح محكمة سيدي امحمد غدا الاثنين ملفات الفساد المتعلقة برجال أعمال نظام  الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة ويتعلق الأمر بالرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد والمدير العام لمجمع سوفاك للسيارات مراد عولمي وكذا رجل الأعمال محي الدين طحكوت كما يتابع في هذه القضية عدة وزراء وولاة سابقين .

من المقرر أن تفتح محكمة سيدي أمحمد أكبر ملفات الفساد التي عاشتها الجزائر خلال السنوات السابقة وفي ظل حكم الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة والتي تورط فيها رجال أعمال مقربين من نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة وعديد الوزراء السابقين وولاة الجمهورية  , ويتعلق الأمر في هذه القضية التي تم تأجيلها شهر ماي الفارط بسبب الإجراءات التي طبقتها السلطات العمومية لمحاصرة وباء كورونا برئيس الأفسيو سابقا علي حداد المتابع بعدة تهم ثقيلة  منها الحصول على مزايا و امتيازات عقارية وجمركية و مينائية من اجل  احتكار طلبيات الإدارة العمومية والظفر بـ 275 صفقة عمومية و452 قرض بنكي، بالإضافة إلى الإستيلاء على أسهم  مصنع الإسمنت التابع لمجمع جيكا بغليزان خارج الأطر القانونية , كما يتعلق الأمر أيضا بالمدير العام لمؤسسة سوفاك الممثل الحصري للعلامة الألمانية فولسفاكجن وعدة علامات أخرى بالجزائر حيث يتابع رفقة بعض أفراد عائلته بتهم هي الأخرى لها علاقة بالفساد منها الحصول على قروض بنكية بنكية موجهة لمشاريع تركيب السيارات المتورط فيها رفقة اطارات من بنك القرض الشعبي الجزائري بالإضافة الى تهم تتعلق تتعلق بتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات اجرامية بجرائم الفساد بغرض اخفاء و تمويه مصدرها في اطار جماعة اجرامية و المشاركة في تبديد و استعمال اموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك و تهمة تحريض موظفين عموميين من اجل استغلال نفوذهم الفعلي للحصول على مزية غير مستحقة .

كما انه من المقرر أن تفتح ذات المحكمة في نفس اليوم  ملف رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتابع هو الأخر رفقة أفراد من عائلته بتهم ذات صلة بالفساد وتبيض الأموال على غرار الاستفادة  من سلطة تأثير اعوان الدولة لجماعات المحلية و الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام و المؤسسات العمومية و الاقتصادية ذات الطابع الصناعي و التجاري اثناء ابرام العقود و الصفقات من أجل الزيادة في الاسعار و التعديل لصالحهم في نوعية المواد و الخدمات و التموين و مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الاموال من و الى الخارج.

محمد د