مدير صندوق “كاكوبات” عبد المجيد شكاكري: “تعويض 160 ألف عامل بـ40 مليار سنتيم

مدير صندوق “كاكوبات” عبد المجيد شكاكري: “تعويض 160 ألف عامل بـ40 مليار سنتيم

الجزائر -كشف المدير العام للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري “كاركوبات”، عبد المجيد شكاكري، أنه من المرتقب تعويض 50 ألف عامل على المستوى الوطني، جراء ارتفاع درجات الحرارة، مضيفا أن الصندوق قام بتعويض 160 ألف عامل برقم يفوت 40 مليار سنتيم حتى نهاية سبتمبر 2019، بسبب البطالة الناجمة عن الشتاء وسوء الأحوال الجوية.

أوضح عبد المجيد شكاكري، أمس، في لقاء نظم بالمركز العائلي “كناص”، ببن عكنون، بمناسبة تعميم تعويض البطالة الناجمة عن الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة لولايات الشمال، أنه تم في بداية 2016 تغطية عمال الجنوب الكبير، فيما يتعلق بالحرارة الشديدة، وبعدها عمال الهضاب العليا، وحاليا قمنا بتعميم التغطية على كامل التراب الوطني، خاصة الولايات الشمالية، حيث إلى نهاية شهر سبتمبر 2019، تم تعويض أكثر من 160 ألف عامل فيما يتعلق بالرياح، ومن المرتقب أخذ بعين الاعتبار 150 ألف عامل، حسب الحرارة والمعطيات التي يقدمها ديوان الأرصاد الجوية، الذي سيعطي كامل المعطيات حول العمليات، واليوم أمضيت اتفاقية تخص هذا الجانب.

كما أضاف المدير العام للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة، “كاركوبات”، أنه من المرتقب تعويض ما بين 50 ألف إلى 100 ألف عامل على المستوى الوطني، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، أما فيما يتعلق بتعويض البطالة الناجمة عن الشتاء وسوء الأحوال الجوية، فقد عوض الصندوق 160 ألف عامل برقم يفوت 40 مليار سنتيم، حتى نهاية سبتمبر 2019.

مشيرا أن التغطية متعلقة بالعمال المسرح بهم لدى الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة “كاركوبات”، ورغم ذلك لحد اللحظة لم نعوض ملفات كثير في الجنوب.

من جهته أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، تيجاني حسان هدام، أن هذه الخدمة الجديدة ستقي الطبقة العاملة من مخاطر الحرارة القصوى التي تهدد صحة وسلامة العمال أثناء تأدية مهامهم في الورشات، كما تعتبر إثراء لا يستهان به لمنظومة الضمان الإجتماعي، ومن حق الذين يعانون أو أقل المستفيدين الحصول على العون من أكبر المستفيدين، ما سيؤدي إلى رسم معالم مستقبل عمل عادل لتحقيق تنمية مستدامة، وهذا يعكس الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، التي تسهر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على ضمانه، أين أسديت تعليمات لكافة الهيئات تحت الوصاية، لتعميم المعايير، الذي يندرج في إطار مخطط عمل الحكومة الرامي إلى الاستجابة الفعالة والسريعة لتطلعات المواطنين.

نادية حدار