في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز سلامة شبكة الطرق الوطنية والحفاظ على المنشآت القاعدية من الأضرار الناجمة عن الحمولة الزائدة، تكثف السلطات العمومية مساعيها لتطوير آليات الرقابة والمراقبة الميدانية لمركبات نقل البضائع، ويأتي ذلك من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات المعنية وتوفير الوسائل التقنية الكفيلة بضمان التطبيق الصارم للتشريعات المنظمة لأوزان المركبات وحمولاتها المحورية.
ترأس الأمين العام لوزارة الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية، السيد علي بولرباح، بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقيا خصص لضبط الصيغة النهائية لمشروع الاتفاقية التي ستبرم بين وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ووزارة الدفاع الوطني ممثلة بقيادة الدرك الوطني والمتعلقة بتحديد كيفيات تزويد هذه الاخيرة بتجهيزات مراقبة الوزن والحمولة المحورية، وكذا آليات توزيعها ووضعها حيز الخدمة، واستعمالها في معاينة المخالفات المتعلقة بتجاوز الوزن والحمولة المحورية لمركبات نقل البضائع، بالإضافة الى ضمان صيانتها الدورية. وبحسب بيان الوزارة، فقد جرى الاجتماع بحضور اطارات مركزية من الوزارة، وممثلين عن قيادة الدرك الوطني، الى جانب المدير العام لمؤسسة الجزائرية للطرق السيارة واطاراتها، فضلا عن مديري الاشغال العمومية لعدد من الولايات. ويهدف مشروع هذه الاتفاقية، إلى تعزيز آليات مراقبة الوزن والحمولة المحورية، من خلال استغلال التجهيزات التي اقتنتها الوزارة ووضعها تحت تصرف قيادة الدرك الوطني، قصد الحد من ظاهرة الحمولة الزائدة لمركبات نقل البضائع، لما لها من تأثير سلبي على سلامة مستعملي الطريق وديمومة شبكة الطرق والطرق السيارة عبر مختلف ولايات الوطن.
خديجة. ب
اتفاقية مرتقبة بين الأشغال العمومية والدرك الوطني لتعزيز مراقبة الحمولة الزائدة
