أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أنه تم تخصيص 2000 منصب جديد لتوظيف الأساتذة المساعدين خلال السداسي الثاني، مشيرًا إلى أنّ الإعلان عن المسابقة سيتم في غضون أيام قليلة، بما يسمح بتدعيم قدرات التأطير عبر مختلف مؤسسات التعليم العالي. وأفاد الوزير في تصريح له أمام لجنة التربية بالبرلمان أنه تقدم باقتراح لترقية ست ملحقات طبية إلى كليات كاملة، من بينها ملحقة الشلف، وذلك بهدف تعزيز التكوين المتخصص ورفع قدرات الجامعات في مجال التعليم الطبي. وأبرز وزير التعليم العالي كمال بداري، أن ملحقات المدارس العليا للأساتذة مكّنت القطاع من فتح آفاق واسعة لتوظيف ما يزيد عن 32 ألف أستاذ في المستقبل، معتبرًا أن هذه الملحقات أصبحت ركيزة أساسية في سدّ احتياجات الجامعات من التأطير البيداغوجي. وأضاف الوزير أنه اقترح مشروعًا يلزم المدارس العليا بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه من أجل الرفع من مستوى التكوين، موضحًا أن هذا المشروع يوجد حاليًا في طور الدراسة نظرًا لأهميته في دعم البحث العلمي وتحسين جودة التكوين. وأشار بداري إلى أنّ القطاع اعتمد منهجية التوظيف التدريجي لحاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير، لافتًا إلى أنّ الوزارة طلبت تخصيص 3000 منصب مالي للسنة المالية الجديدة، بهدف الاستجابة المتزايدة لاحتياجات الجامعات وتوسيع قاعدة التأطير الأكاديمي. وأوضح الوزير أن معايير التعيين في المناصب المختلفة بالقطاع تخضع لمراجعة مستمرة، مشيرًا إلى أنّه سيبذل كل الجهود اللازمة لمراجعة عناوين الشهادات الجامعية، بما يتيح لحامليها المشاركة في أكبر عدد ممكن من المسابقات. وكشف بداري أن عدد المتخرجين من الجامعات خلال سنة 2025 سيبلغ 347.789 طالبًا، من بينهم 1969 متحصّلًا على شهادة الدكتوراه، ما يعكس ارتفاع مستوى التأطير والبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي. بخصوص طلب تمديد آجال مناقشة الدكتوراه، أعلن الوزير أنه سيتم تمديدها إلى غاية نهاية سنة 2026، وذلك لإتاحة الوقت الكافي للباحثين من أجل استكمال أعمالهم العلمية في ظروف مناسبة. كما أعرب بداري، عن استعداد القطاع للموافقة على فتح تخصصات جديدة بالجامعات، من بينها تخصص العلوم الإسلامية، وذلك بناءً على احتياجات المؤسسات الجامعية والطلب المتزايد للطلبة. وأوضح الوزير في المقابل، أنه أسدى تعليمات تقضي بمنع المتابعات القضائية ضد الطلبة إلا بترخيص مسبق من الوزارة، وفي حدود ما تسمح به القوانين، معتبرًا أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الطالب في إطار النضال الطلابي المسؤول.
سامي سعد
