أكد نائب رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، عمار مسلوح، على أن المتعاملين في القطاع قد تلقوا بارتياح الإعلان الذي أدلى به صبيحة الإثنين، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، المتعلق باستكمال مشروع القانون الجديد حول التأمينات.
ونوه المتحدث بمراجعة القانون حول التأمينات، مؤكدا على أهمية هذا المسعى الذي يستجيب لضرورة التكيف مع المتطلبات الجديدة التي فرضتها التغيرات الطارئة على النشاط. وأوضح مسلوح، أن الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، قد تمت استشارته وشارك في أفواج العمل التي تم تشكيلها من أجل مراجعة هذا القانون، وتابع يقول على هامش أشغال الندوة الـ49 والجمعية العامة للمنظمة الإفريقية للتأمينات، إننا “سجلنا في إطار أفواج العمل هذه، تحسنا كبيرا، سيما تلك المتعلقة بإرساء سلطة ضبط مستقلة للتأمينات والتي يمكن أن تشكل عنصرا هاما للقطاع”. كما صرح مسلوح، الذي هو كذلك الرئيس المدير العام لشركة “الجزائرية حياة”، أن “مشروع القانون الجديد سيساعدنا أيضا على تطوير تأمين الأشخاص وإدخال إصلاحات تشمل جوانب عديدة”. أما الرئيس المدير العام للشركة المركزية للتأمين، عبدالله بن سعيدي، فقد أوضح أن مراجعة القانون حول التأمينات يستجيب لحاجة سبق وعبر عنها المهنيون في هذا القطاع. وأضاف قائلا: “لقد عملنا لوقت طويل مع نظام قانوني بلغ محدوديته، ونحن اليوم بحاجة إلى تعزيزه، ويأتي هذا المشروع في الوقت المناسب من أجل السماح لقطاعنا بالتوفر على اليات جديدة تسمح بتحقيق الأهداف المرجوة”. من جانبها، اعتبرت الرئيسة المديرة العامة لشركة تأمين المحروقات، وداد بلهوشات، أن “القانون المقبل سيكون متماشيا مع التطورات المسجلة على الساحة المالية ومع احتياجات المؤمّنين”. وخلصت بلهوشات في الأخير، إلى التأكيد، بأن “التغييرات والتحسينات التي تم إدخالها تتعلق بالتحولات المسجلة في القطاع الإقتصادي الوطني، وهي تهدف إلى تعزيز سوق التأمينات”، مشيرة إلى أن “التعديلات التي تم إدراجها ستسمح بالاستجابة بشكل أفضل لتطلعات الزبائن وتعزيز بعض فروع النشاط. وقد أوضح الوزير الأول، في كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة الـ49 والجمعية العامة للمنظمة الإفريقية للتأمينات، أن مشروع القانون الجديد للتأمينات سوف يعرض على البرلمان بغرفتيه قبل نهاية السنة الجارية لجعل قطاع التأمينات في الجزائر أكثر جاذبية.
سامي سعد
