درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون ينظم النشاطات المنجمية، من شأنه التحضير لبيئة قانونية ملائمة تشجّع على تطوير الصناعة المنجمية.
ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة وبحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فإن الحكومة درست خلال اجتماعها الأسبوعي عدة نقاط تشجع المؤسسات المنجمية على تقاسم خبرتها مع الشركاء المحليين.
ففي مجال المناجم، درست الحكومة، في قراءة ثانية، مشروعا تمهيديا لقانون ينظم النشاطات المنجمية، قدّمه وزير الطاقة والمناجم، حيث تم إثراء وتتمّة الصيغة الجديدة لمشروع هذا النص مع أخذ بعين الاعتبار التوجيهات المسداة خلال اجتماع الحكومة المنعقد يوم 31 ماي 2023. ويهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى تهيئة بيئة قانونية ملائمة تشجّع على تطوير الصناعة المنجمية، كما يضع إطارا تحفيزيا للمستثمرين مع التركيز بشكل كبير على استحداث مناصب شغل على المستوى المحلي. كما يرمي مشروع هذا النص، إلى ترقية نقل التكنولوجيا، من خلال تشجيع المؤسسات المنجمية على تقاسم خبرتها مع الشركاء المحليين، معززا بذلك الكفاءات التكنولوجية الوطنية، ما من شأنه الحد من اعتمادها على الكفاءات الأجنبية.
تحديد شروط وكيفيات تعيين واعتماد الأعوان العموميين المكلفين بتسيير الأموال العمومية
وفي مجال المالية، قدّم وزير المالية، أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية تأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 23-07 المؤرخ في 21 جوان 2023، المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم تنفيذي، يحدّد كيفيات تعيين واعتماد المحاسبين العموميين. يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين واعتماد الأعوان العموميين المكلفين بتسيير الأموال العمومية وتنفيذ ومراقبة شرعية العمليات الميزانياتية والمالية وكذا نشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تحديد الإجراءات الاستثنائية لقيام وكالات الإيرادات أو النفقات بتنفيذ صنف من الإيرادات أو النفقات العمومية التي لا يمكن إخضاعها للآجال العادية بسبب طبيعتها الاستعجالية. وتم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يتعلّق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين، حيث يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات العملية لإجراءات تسخير المحاسبين العموميين، إلى جانب مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحسابات، حيث يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد شروط الأخذ بالمسؤولية المالية للمحاسبين العموميين ومفوضهيم والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم المباشرة وكذا توضيح كيفيات تبليغ المحاسبين العموميين ببواقي الحسابات وإجراءات تسويتها. علاوة على ذلك، قدّم وزير المالية عرضا حول مدى تقدم مسار فتح رأسمال البنكين العموميين المتمثلين في القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية، من خلال إدراجهما في البورصة طبقا لمخطط عمل الحكومة.
أ.ر
