عقدت، الأربعاء، لجنة المالية والميزانية، اجتماعا برئاسة، السيد سعد بغيجة، رئيس اللجنة، وبحضور المديرة العامة للضرائب السيدة أمال عبد اللطيف، وممثلين عن وزارة المالية، حيث خصص لدراسة الأحكام المتعلقة بالجباية، كما وردت في مشروع قانون المالية لسنة 2024.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة في مستهل تدخله، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يغلب عليه الطابع الاجتماعي، كونه كرّس أولوية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، واقترح إلغاء الرسوم والضرائب التي كانت مفروضة على بعض النشاطات الحرفية والمهنية وغيرها. ولدى تناولها الكلمة، أوضحت السيدة عبد اللطيف، أن مشروع هذا القانون يدخل في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وفق تعليمات السيد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. وأكدت، أن التدابير الجبائية المتضمنة في مشروع قانون المالية 2024، جاءت استكمالا لتجسيد الإصلاح الذي يهدف لزيادة الإيرادات خارج المحروقات ومراعاة القدرة الشرائية للمواطن وإنعاش النشاطات الاقتصادية. وبحسبها، فقد عرفت الجباية العادية زيادة قدرها 16 بالمائة خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2023. وشهدت الجباية العادية خارج الضريبة على الأجور، ارتفاعا قدره 13.7 بالمائة خلال نفس الفترة، وسجلت الجباية المباشرة خارج الضريبة على الأجور، ارتفاعا قدره 33 بالمائة. ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، تدابير جبائية تتمحور حول، دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، الامتثال الجبائي ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين، توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد، التسهيلات الجبائية وتبسيط ومواءمة الإجراءات، الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ورقمنة الإجراءات. وتضمن مشروع القانون إلغاء الرسم على النشاط المهني، واستحداث الرسم المحلي للتضامن المطبق على نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب بمعدل 3 بالمائة والنشاطات المنجمية بمعدل 5.1 بالمائة، إلى جانب زيادة الحصة العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من ناتج القسيمة على السيارات وإعادة توزيع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية لصالح نفس الصندوق. كما تضمن مشروع القانون، تخفيض معدل الضريبة الجزافية الوحيدة من 5 إلى 0.5 بالمائة المطبق على الأنشطة الممارسة تحت النظام القانوني للمقاول الذاتي وتضمن المشروع تعويض إلغاء الرسم على النشاط المهني بتخصيص جزء من موارد ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية بزيادة الحصة العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من ناتج القسيمة على السيارات، وتخصيص كلي الناتج الرسم على المنتوجات البترولية (TPP) لفائدة الجماعات المحلية. وكان من أبرز ما تطرق إليه أعضاء اللجنة بعد العرض، الإشادة بالتدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023، خاصة في شقه المتعلق بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. وتساءل الأعضاء، عن معايير وكيفيات توزيع الرسم المحلي للتضامن بعد إلغاء الرسم على النشاط المهني.
أ.ر
