-
النواب.. مشروع قانون المالية يعكس إرادة سياسية قوية لترقية الاقتصاد الوطني
أعرب، نواب المجلس الشعبي الوطني، عن ارتياحهم للإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2025، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات خارج قطاع المحروقات.
واصل نواب المجلس الشعبي الوطني مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025، خلال جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، ووزير المالية، لعزيز فايد، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة. وأعرب النواب، عن ارتياحهم للإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي يتضمنها المشروع، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات خارج قطاع المحروقات. وأكد النواب خلال مداخلاتهم، على أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، مع التركيز على دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات الخلاقة للثروة خارج قطاع المحروقات. وأشادوا بما وصفوه بـ”التحول الإيجابي” الذي تشهده الجزائر في المجال الاقتصادي، حيث بدأت ملامح صناعة وطنية تتبلور خارج قطاع المحروقات، ومن المتوقع أن تتعزز هذه الصناعة بفضل التدابير الجديدة في مشروع القانون. كما أبدى النواب تقديرهم لجهود الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي، من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية وحمايتها، وتقليل فاتورة الاستيراد، ومحاربة الغش والفساد. وأكدوا أن مشروع قانون المالية يعكس إرادة سياسية قوية لترقية الاقتصاد الوطني، مع تخصيص ميزانية كبيرة لتجسيد مشاريع تنموية كبرى. ورأى النواب أن مشروع القانون يسعى للحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، من خلال تخصيص ميزانية لدعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق التنمية الاجتماعية. وطالبوا بضرورة تعزيز الاستثمار في مجالات خالقة للثروة، مثل السياحة، وبدء العمل على تسريع عملية الرقمنة في قطاعات المالية والجمارك، لتحقيق المزيد من الشفافية في إدارة الإيرادات والنفقات. كما أشاد النواب، بالتدابير التي تهدف إلى دعم الاستثمارات خارج قطاع المحروقات، وخصوصًا في مجالات الزراعة والصناعة، ودعوا إلى ضرورة تجسيد هذه البرامج على أرض الواقع. وفي سياق متصل، شددوا على أهمية حماية القدرة الشرائية للمواطنين. واعتبر النواب أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يُعزز الطابع الاجتماعي للدولة، مطالبين بتسريع رقمنة مختلف القطاعات، الأمر الذي سيساعد في متابعة ملف السكن وضمان وصوله إلى مستحقيه. كما نوهوا بالآليات التي وضعتها الحكومة لتعويض التراجع في التنمية ببعض المناطق. وللإشارة واصل النواب مناقشة المشروع في جلسة مسائية ترأسها نائب رئيس المجلس بربارة الحاج شيخ، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
إيمان عبروس
