الجزائر -أعلن وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، عن مشروع قرار وزاري مشترك بصدد الإمضاء والمتعلق باحتساب مدة الخدمة الوطنية ضمن الأقدمية للذين تم إعادة استدعائهم.
وفي رده عن انشغالات أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية برئاسة، محمد بوبطيمة نائب الرئيس، بعد عرضه مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، أفاد الوزير بوجود “مشروع قرار وزاري مشترك بصدد الإمضاء بين كل من نائب وزير الدفاع الوطني ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووزير المالية المتعلق باحتساب مدة الخدمة الوطنية ضمن الأقدمية للذين تم إعادة استدعائهم”.
وفي سياق ذي صلة، كشف السيد خويل أيضا أن وزارة الدفاع الوطني بصدد “التسوية النهائية” لملف الجنود الذين تم إعادة استدعائهم للخدمة الوطنية من خلال اللجان المنشأة لهذا الغرض من أجل التكفل بـ”كل مطالبهم”، وذلك في إطار النصوص القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وفي رده عن سؤال يخص بالتكفل بمطالب فئة العسكريين المعطوبين من الجيش الوطني الشعبي، طمأن الوزير أعضاء مجلس الأمة، موضحا أن وزارة الدفاع الوطني تسعى للتكفل بها وذلك من خلال اللجان التي تم، على حد قوله، “إنشاؤها لهذا الغرض”.
وذكر بالمناسبة، أن وزارة الدفاع الوطني قامت بـ”تسوية أغلبية الملفات المقدمة من قبل هذه الفئة، وهي تعمل حاليا لإكمال ما بقى من الملفات في إطار القوانين المعمول بها.
ومن جهة أخرى، وفي رده على سؤال يخص ما إذا كان التحفظ الملزم على العسكري
بعد إحالته على الحياة المدنية يقتصر فقط على الممارسة السياسية أو يشمل وظائف أخرى، أشار الوزير أن هذا المنع يخص “النشاط السياسي على مستوى الأحزاب”، والحكمة من ذلك هو تفادي، كما شرح، “استعمال اسم المؤسسة العسكرية لفائدة أي حزب كان، وكذا استعمالها في الحملات الانتخابية مهما كانت طبيعة الانتخابات”.
أما غير ذلك من نشاط غير حزبي أو سياسي كنشاط أكاديمي أو جمعوي أو أدبي
أو فني فمشروع القانون لم يدرج ذلك، يضيف السيد خويل.
أيمن رمضان
