الجزائر- وجه المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية “الكلا” دعوات عاجلة للحكومة لرفع أجور الأساتذة مع استفادتهم من زيادة في مبالغ 7 منح علاوة على استحداث منح جديدة أبرزها منحة التقاعد تكون من ميزانية قطاع التربية.
وطالب المجلس الوطني، الأحد، الحكومة بالتدخل لمراجعة القدرة الشرائية لعمال التربية وتحسينها عن طريق مضاعفة الأجر، وتنصيب لجنة لدراسة الصيغ للاستفادة من البرامج السكنية في انتظار العودة إلى صيغة السكنات المهنية لفائدة الأساتذة.
كما دعا المجلس ذاته، السلطات العليا، إلى التكفل بملف الأجور والمنح والعلاوات عبر رفع قيمة النقطة الاستدلالية أو عدد النقاط وفق معايير تحددها الهيئة المختصة مع التأكيد على سياسة أجور تتماشى والقدرة الشرائية لعمال التربية وإنشاء مرصد وطني لحمايتها ورفع الحد الأدنى للاجور، علاوة على التكفل بمنحة القفة والنقل ومنحة السكن بقيمتها الحقيقية بحسب السوق، والمطالبة بمنحة الجنوب وتحيينها ورفع المنح العائلية والأجر الوحيد وإعادة تحديد الهدف منهما ووضع معايير لذلك والرفع من قيمة تصحيح أوراق الامتحانات والمسابقات والتعويض عن تأطير الامتحانات والمسابقات والأيام البيداغوجية.
وفي الصدد ذاته، أعلن مجلس “الكلا” خلال اجتماع عقد يومي 2 و3 فيفري الجاري بالبليدة المشاركة في الاحتجاج الذي دعا إليه التكتل النقابي بسبب المشاكل العالقة بقطاع التربية على رأسها التسيير الكارثي على مستوى مديريات التربية خاصة مع التأخر في صب المستحقات المالية (الراتب الشهري ومخلفات الترقية ومختلف المنح) وكذا التأخر في تثبيت الأساتذة خاصة في مواد الفرنسية والرياضيات والإيطالية بكل من ولايات معسكر وتيارت ووهران ناهيك عن التأخر في الترقية في الدرجات والتأخر في تعويض الخبرة المهنية.
وندد “الكلا” بالتمييز النقابي من طرف بعض مديري التربية في طريقة حل النزاعات وبالتضييق على الحريات النقابية باللجوء إلى استعمال قانون القوة في تسيير النزاعات الجماعية والفردية بدلا من احترام القانون، والملاحظ -بحسب النقابة- هو التسريع في تنفيذ الاحكام القضائية لمعاقبة العمال والمناضلين والتماطل في تنفيذ القرارات التي في صالح العمال، ورغبة الوصاية في تعفين المدرسة العمومية بممارساتها اللامسؤولة.
وعن ملف القانون الخاص، اعتبر أن التغييرات التي جاء بها القانون الخاص لم تستجب لتطلعات العمال بل العكس تسببت في عديد المشاكل داخل القطاع. ويلح المجلس الوطني على تدارك ذلك في اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات للحفاظ على الترقية الآلية كل خمس سنوات واستحداث رتب جديدة وجسور ترقية بين الاطوار والاسلاك والترقية عن طريق الشهادة والتكوين بدل اللجوء الى الامتحانات والتأهيل.
وشدد أيضا على ملف التقاعد باعتبار أن العمل في قطاع التربية متعب ويتطلب الاستعداد النفسي والجسدي مع مراعاة الواقع التربوي وظرف العمل الصعبة ومعدل العمل للمربين، داعيا إلى أهمية اعتماد تقاعد بنسبة 100بالمائة بعد 25سنة عمل مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية وتخصيص منحة الاحالة على التقاعد على عاتق ميزانية وزارة التربية الوطنية.
