أعلنت كل من الجزائر والجمهورية الإسلامية الموريتانية، الشروع في مفاوضات لإبرام اتفاق تجاري تفاضلي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع حجم المبادلات التجارية بين البلدين، ويشمل هذا الاتفاق المرتقب قائمة من المنتجات ذات الأولوية يتم تبادلها في إطار تفضيلات جمركية، بما يسهم في دعم الصادرات وتسهيل ولوج السلع إلى الأسواق المشتركة.
أشرف، الثلاثاء, وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، رفقة وزيرة التجارة والسياحة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيدة زينب بنت أحمدناه، بمقر الوزارة، على افتتاح أشغال الدورة العاشرة لمجلس رجال الأعمال الجزائري–الموريتاني، بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري السيد كمال مولى، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، ورئيس مجلس الأعمال الجزائري الموريتاني السيد يوسف الغازي، من الجانب الجزائري، والسيد محمد الأفضل ولد بتاح من الجانب الموريتاني، وعدد من المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال من البلدين. وخلال أشغال هذه الدورة، تم رفع جملة من التوصيات والاقتراحات الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتكثيف الشراكات بين المتعاملين الاقتصاديين بما يسهم في تطوير المبادلات التجارية.
بالمقابل، أعلن الوزيران عن الشروع في مفاوضات من أجل إبرام اتفاق تجاري تفاضلي يشمل 20 منتجًا ذا أولوية من الجانبين، يتم تبادلها في إطار تفضيلات جمركية، بما يساهم في تشجيع الصادرات وتسهيل ولوج المنتجات إلى أسواق البلدين. وفي ختام أشغال هذه الدورة، تم التوقيع على محضر اجتماع الدورة العاشرة لمجلس الأعمال الجزائري–الموريتاني. وتؤكد هذه الدورة، الإرادة المشتركة للجزائر وموريتانيا في تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير المبادلات التجارية، بما يرسخ شراكة استراتيجية قائمة على المنفعة المتبادلة ويدعم مسار التكامل بين البلدين الشقيقين.
خديجة. ب
