أعلنت المفتشية العامة للعمل، التابعة لـوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن جملة من الإجراءات التنظيمية الجديدة لفائدة المستخدمين والهيئات المستخدمة الخاضعة لأحكام القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، وذلك عقب صدور المرسوم التنفيذي رقم 26-76 المؤرخ في 14 جانفي 2026.
ويحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم للبيئة المهنية وضمان شروط أكثر صرامة في مجال السلامة داخل أماكن العمل. وأكدت المفتشية، استنادًا إلى أحكام المادة 15 من النص التنظيمي الجديد، أن جميع الهيئات المستخدمة مطالبة بتكييف أنظمتها الداخلية بما يتماشى مع المقتضيات المحددة في المرسوم، وذلك في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويعد هذا الإجراء إلزاميًا، حيث يندرج ضمن مسار ملاءمة الأنظمة الداخلية للمؤسسات مع المستجدات القانونية، بما يضمن إدراج آليات واضحة للوقاية والكشف والتكفل بالحالات المرتبطة بتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في الوسط المهني. وفي هذا الإطار، دعت المفتشية العامة للعمل الممثلين القانونيين للهيئات المستخدمة إلى التقرب من مفتشيات العمل الولائية المختصة إقليميًا، قصد الحصول على حساب مستخدم يسمح لهم بالشروع في عملية إيداع الأنظمة الداخلية المعدلة. وتتم عملية الإيداع حصريًا عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، والمتاحة على الرابط التالي:
https://igtplatform-employer.cacobatph.dz، وذلك تمهيدًا لدراسة الملفات والمصادقة على مطابقتها للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال العمل. ويأتي هذا المسعى في سياق استراتيجية وطنية ترمي إلى تحصين أماكن العمل من المخاطر المرتبطة بتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وترسيخ ثقافة الوقاية والمسؤولية داخل المؤسسات، بما يسهم في حماية العمال وضمان بيئة مهنية صحية وآمنة تتماشى مع المعايير القانونية المعمول بها.
ربيعة. ت
