أعلنت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة عن اطلاق عملية تقييم حاضنات الأعمال لسنة 2026، من خلال الطبعة الثانية لنظام التقييم الوطني، في إطار مسعى يهدف إلى الرفع من جودة أداء الحاضنات وتعزيز دورها في مرافقة حاملي الأفكار وتحويلها إلى مشاريع مبتكرة ومؤسسات ناشئة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وحسب بيان للوزارة، فإنه يستند هذا النظام إلى مؤشرات أداء دقيقة ومعايير دولية معتمدة، تسمح بقياس فعالية حاضنات الأعمال من حيث قدرتها على احتضان المشاريع وتطويرها ومرافقتها في مختلف مراحل التجسيد، بما يضمن تحسين نوعية الخدمات المقدمة وتعزيز الاحترافية في التسيير، تماشياً مع التوجه الوطني نحو ترقية الاقتصاد المعرفي ودعم الابتكار. ويأتي هذا الإجراء، في إطار آلية متابعة وتقييم مستمرة لأداء الحاضنات عبر مختلف ولايات الوطن، بهدف تعزيز قدراتها التنظيمية والبيداغوجية في مجال دعم المقاولاتية، وتحسين جودة التأطير الموجه لأصحاب المشاريع، مع ترسيخ ثقافة التقييم كأداة أساسية لتطوير الأداء ورفع الفعالية. وستُعتمد نتائج هذا النظام التقييمي، ضمن معايير اختيار الحاضنات للاستفادة من جملة من البرامج التحفيزية والتكوينية، من بينها برامج تكوين عالية المستوى لفائدة مسيري الحاضنات والمرافقين، والاستفادة من برنامج KickStart المخصص لتجسيد المشاريع المبتكرة، إضافة إلى تعزيز مرئية الحاضنات على الصعيدين الوطني والدولي، والمشاركة في فعاليات ومعارض متخصصة داخل وخارج الوطن. كما يتيح النظام أولوية الولوج إلى شبكات الشراكة مع المستثمرين والخبراء، إلى جانب الانخراط في برامج تعاون مع حاضنات دولية ومؤسسات عالمية، بما يسمح بتبادل الخبرات وترقية آليات الابتكار وتعزيز التنافسية في مجال ريادة الأعمال. وفي هذا الصدد، تمت دعوة كافة حاضنات الأعمال المعنية إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذه العملية، وذلك قبل تاريخ 10 جويلية 2026 كآخر أجل للمشاركة في نظام التقييم، مؤكدة أن هذه المبادرة ستساهم في تطوير منظومة الحاضنات بالجزائر وتعزيز دورها كمحرك أساسي لدعم الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والابتكار.
ربيعة. ت
