مناجم الجزائر تدخل مرحلة الحسم

• مشاريع الفوسفات والزنك والرصاص تنطلق بعد غارا جبيلات

في خطوة تعكس انتقال الجزائر إلى مرحلة “التجسيد الفعلي”، تتسارع وتيرة دخول المشاريع المنجمية الكبرى حيز الاستغلال تباعا، بعد سنوات من الانتظار.

فبعد شروع مشروع غارا جبيلات قبل أسابيع في مرحلة الاستغلال، تستعد البلاد لإطلاق منجم الفوسفات ببلاد الحدبة، بالتوازي مع تقدم مشاريع الزنك والرصاص، في تسلسل يعكس ملامح تحول اقتصادي تقوده الثروات المنجمية نحو مرحلة الإنتاج والتثمين.

وفي امتداد لهذا التسلسل الذي يؤكد دخول المشاريع المنجمية مرحلة التنفيذ الفعلي، يبرز مشروع الفوسفات المدمج ببلاد الحدبة كأحد أولى المؤشرات العملية على هذا التحول، حيث يرتقب الشروع في استغلاله نهاية شهر أفريل المقبل، في خطوة تعكس انتقال هذا المشروع من خانة الدراسات والتخطيط إلى مرحلة الإنتاج على أرض الواقع. ويحمل هذا المشروع أهمية خاصة بالنظر إلى طابعه “المدمج”، إذ لا يقتصر على استخراج المادة الخام، بل يشمل سلسلة متكاملة تمتد من الإنتاج إلى التحويل والتصدير، ما يجعله جزءا من رؤية أوسع تهدف إلى تثمين الموارد الطبيعية بدل الاكتفاء بتصديرها في شكلها الأولي. وفي هذا الإطار، تم تخصيص رصيف خاص للتصدير على مستوى ميناء بجاية، ما يعكس التوجه نحو ربط النشاط المنجمي مباشرة بالأسواق الخارجية. كما يعكس المشروع مستوى عال من التنسيق بين مختلف القطاعات، سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أو الجوانب اللوجستية، وهو ما يضمن انطلاقه في ظروف مناسبة ويعزز فرص نجاحه على المدى المتوسط. ويأتي ذلك في سياق مقاربة جديدة تعتمد على التكامل بين مختلف الفاعلين، بدل العمل بشكل منفصل كما كان الحال في بعض المشاريع السابقة. وبهذا، لا يمثل منجم الفوسفات مجرد مشروع جديد يدخل حيز الاستغلال، بل يشكل نموذجا عمليا لمرحلة “التنفيذ” التي بدأت تتجسد ميدانيا، حيث تتحول المشاريع الكبرى من مجرد خطط معلنة إلى واقع إنتاجي، يفتح الباب أمام ديناميكية اقتصادية جديدة قائمة على استغلال وتثمين الثروات المنجمية.

 

من غارا جبيلات إلى بجاية.. مشاريع كانت مؤجلة تدخل حيز الاستغلال

وفي سياق هذا التحول المتدرج نحو تجسيد المشاريع على أرض الواقع، لا يمكن فصل مشروع الفوسفات عن ديناميكية أوسع تشمل مشاريع أخرى كانت لسنوات طويلة حبيسة التأجيل، قبل أن تدخل مؤخرا مرحلة الاستغلال الفعلي.

ويأتي في مقدمتها مشروع غار جبيلات، الذي شرع قبل أسابيع في الإنتاج، معلنا بداية مرحلة جديدة في استغلال الثروات المنجمية الكبرى في الجزائر. ويمثل غارا جبيلات، نموذجا لهذا الانتقال، باعتباره من أكبر المشاريع المنجمية في البلاد، والذي ظل لسنوات عنوانا للتحديات المرتبطة بالبنية التحتية والاستثمار. غير أن دخوله مرحلة الاستغلال يعكس تحولا في المقاربة، حيث تم تجاوز عوائق سابقة والانطلاق في الإنتاج، ما يمنح دفعة قوية لبقية المشاريع التي كانت تنتظر نفس المسار. وبالتوازي مع ذلك، تتقدم مشاريع أخرى على غرار تلك المرتبطة بمنطقة بجاية، خاصة في ما يتعلق بتطوير النشاط المنجمي وربطه بشبكات النقل والتصدير. هذه المشاريع أصبحت جزءا من مخطط تنفيذي يتجسد تدريجيا، من خلال استثمارات ميدانية وأشغال متواصلة. وبهذا، يتضح أن ما يحدث اليوم ليس مجرد إطلاق مشروع معزول، بل هو مسار متكامل يعيد بعث مشاريع كانت مؤجلة، ويدفع بها نحو الاستغلال الفعلي في إطار رؤية اقتصادية أوسع. مرحلة جديدة تتشكل فيها ملامح قطاع منجمي نشط، قائم على الإنتاج والتثمين، بدل الانتظار والتخطيط فقط.

 

تالة حمزة وواد أميزور.. منجم الزنك يفتح آفاقا جديدة

وفي امتداد لهذا المسار الذي يشهد دخول عدة مشاريع منجمية مرحلة الاستغلال، يبرز مشروع تالة حمزة وواد أميزور كأحد أهم المشاريع التي تعوّل عليها الجزائر في تنويع إنتاجها المنجمي، خاصة في مجال الزنك والرصاص.

فهذا المشروع لا يكتسي فقط طابعا إنتاجيا، بل يحمل بعدا استراتيجيا بالنظر إلى أهمية هذه المعادن في الأسواق العالمية. ويُصنف منجم الزنك بتالة حمزة ضمن الاحتياطات العالمية الهامة، ما يمنحه مكانة خاصة في خريطة المعادن النادرة نسبيا، والتي تشهد طلبا متزايدا على المستوى الدولي. وفي هذا السياق، يتيح المشروع إمكانية تقليص الاعتماد على الاستيراد، خاصة أن مادة الزنك تُستورد في مجملها حاليا، مع فتح آفاق مستقبلية لتغطية السوق الوطنية وتصدير الفائض. كما يعكس المشروع توجها جديدا في استغلال الموارد، يقوم على ربط النشاط المنجمي بالاحتياجات الصناعية، حيث يشكل الزنك مادة أساسية في عدة صناعات، من بينها الحديد والصلب والتكنولوجيا المرتبطة بالطاقة. وهو ما يمنح هذا المشروع قيمة مضافة تتجاوز مجرد الاستخراج، ليصبح جزءا من منظومة صناعية أوسع. وبهذا، لا يمثل مشروع تالة حمزة وواد أميزور مجرد إضافة إلى قائمة المشاريع المنجمية، بل يشكل خطوة نوعية نحو تنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز الأمن الصناعي. ومع تقدمه نحو مرحلة التجسيد، تتعزز ملامح قطاع منجمي أكثر تنوعا، قادر على الاستجابة لمتطلبات السوق المحلية والانخراط في سلاسل القيمة العالمية.

 

بنية تحتية مرافقة.. طرق وموانئ وطاقة لدعم المشاريع

وفي موازاة تقدم المشاريع المنجمية نحو مرحلة الاستغلال، يبرز عامل حاسم في نجاحها يتمثل في توفير البنية التحتية المرافقة، التي لم تعد خيارا ثانويا، بل شرطا أساسيا لضمان دخول هذه المشاريع حيز الإنتاج في ظروف فعالة.

فالمقاربة الحالية لا تقتصر على فتح المناجم، بل تشمل تهيئة محيطها اللوجستي والتقني بشكل متكامل. وفي هذا الإطار، تشهد عدة مشاريع مرافقة تقدما ملحوظا، على غرار ربط منجم تالة حمزة وواد أميزور بشبكة الكهرباء، وهو ما يتكفل به قطاع الطاقة، إلى جانب إنجاز الطرقات التي تربط الموقع بالمنفذ نحو الطريق السريع، فضلا عن بناء جسر علوي يربط بين المنجم وقاعدة الحياة، بما يضمن انسيابية الحركة داخل المشروع. كما يشكل ميناء بجاية حلقة محورية في هذه المنظومة، حيث تم تهيئة رصيف خاص لتصدير المواد المنجمية، في خطوة تعكس توجها واضحا نحو ربط الإنتاج مباشرة بالأسواق الخارجية. هذا التكامل بين الإنتاج والبنية التحتية يختصر الزمن والتكاليف، ويمنح المشاريع قدرة أكبر على المنافسة في السوق الدولية. وبذلك، يتضح أن نجاح المشاريع المنجمية لم يعد مرتبطا فقط بحجم الاحتياطات، بل بمدى جاهزية البيئة المحيطة بها. ومع هذا التوجه نحو بناء منظومة متكاملة تشمل الطاقة والنقل والموانئ، تتعزز فرص الانتقال إلى مرحلة إنتاج مستقر ومستدام، يعكس تحولا نوعيا في طريقة تسيير وتطوير القطاع المنجمي في الجزائر.

 

من الاستخراج إلى التثمين.. صناعة منجمية تتشكل تدريجيا

وفي ظل هذا التكامل بين المشاريع والبنية التحتية، تتجه المقاربة الجديدة في القطاع المنجمي نحو تجاوز منطق “الاستخراج فقط” إلى تبني نموذج يقوم على “التثمين الصناعي”، حيث لا يقتصر الهدف على بيع المواد الخام، بل على تحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة داخل السوق الوطنية.

هذا التحول يعكس بداية تشكل صناعة منجمية متكاملة ترتبط بشكل مباشر بالأنشطة الصناعية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية ربط المشاريع المنجمية بسلاسل القيمة الصناعية، بدءا من استخراج المواد الأولية، مرورا بمرحلة المعالجة، وصولا إلى التصنيع النهائي. وهو ما يسمح بتوفير المواد الأساسية لقطاعات استراتيجية، مثل الحديد والصلب والصناعات التحويلية، بدل الاعتماد على الاستيراد، ما يساهم في تقليص فاتورة الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي. كما يفتح هذا التوجه المجال أمام خلق ديناميكية اقتصادية جديدة، قائمة على استغلال الموارد الطبيعية بشكل أمثل، وتطوير أنشطة صناعية مرافقة، بما في ذلك الصناعات الكيميائية المرتبطة بالفوسفات أو الصناعات المعدنية المرتبطة بالزنك والحديد. وهو ما يعزز من تنوع القاعدة الاقتصادية ويوفر فرصا أكبر لخلق مناصب الشغل. وبذلك، تتشكل ملامح قطاع منجمي حديث، لا يقتصر على استخراج الثروات، بل يسعى إلى تثمينها وتحويلها إلى محركات للنمو الاقتصادي. ومع تقدم هذه المشاريع، تصبح الجزائر أقرب إلى بناء منظومة صناعية متكاملة، قادرة على الاستفادة القصوى من مواردها، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية على المستوى الوطني.

 

اقتصاد جديد في الأفق.. المناجم تقود مرحلة ما بعد المحروقات

وفي ظل هذا المسار المتكامل، تبرز ملامح اقتصاد جديد يتشكل تدريجيا في الجزائر، تقوده المشاريع المنجمية الكبرى التي انتقلت من طور الانتظار إلى مرحلة الإنتاج الفعلي.

فمع دخول غار جبيلات حيز الاستغلال، واقتراب إطلاق مشروع الفوسفات، وتقدم مشاريع الزنك والرصاص، تتعزز مؤشرات تحول اقتصادي قائم على تنويع مصادر الدخل خارج المحروقات. ويعكس هذا التحول توجها استراتيجيا نحو استغلال الثروات الطبيعية بشكل أكثر فعالية، بما يسمح بتقليص الاعتماد على العائدات النفطية، وبناء قاعدة إنتاجية متعددة القطاعات. فالمناجم لم تعد مجرد قطاع مكمل، بل أصبحت أحد الأعمدة الرئيسية في تصور جديد للاقتصاد الوطني، يقوم على الإنتاج والتثمين بدل التصدير الخام. كما أن هذه الديناميكية تفتح آفاقا واسعة لخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات، وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالمواد الأولية، ما يساهم في تحريك الدورة الاقتصادية وتعزيز النشاط الصناعي. ومع تزايد الطلب العالمي على المعادن، خاصة تلك المرتبطة بالطاقة والتكنولوجيا، تملك الجزائر فرصة حقيقية للتموقع كفاعل مؤثر في هذا المجال. وبذلك، تتشكل تدريجيا معالم مرحلة جديدة عنوانها “ما بعد المحروقات”، حيث تتحول الموارد المنجمية إلى محرك أساسي للنمو والتنمية. ومع استمرار تجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع، يترسخ هذا المسار كخيار استراتيجي يعيد رسم ملامح الاقتصاد الوطني، ويمنحه قدرا أكبر من الاستقرار والتنوع في مواجهة التحديات المستقبلية. وفي ضوء هذا الحراك المتسارع، لم يعد القطاع المنجمي في الجزائر مجرد ورقة احتياطية في السياسات الاقتصادية، بل تحول إلى مسار عملي يعكس إرادة واضحة لإعادة بناء نموذج تنموي أكثر توازنا. فالتسلسل الذي شهدته المشاريع، من غار جبيلات إلى الفوسفات والزنك، يؤكد أن البلاد دخلت مرحلة جديدة قوامها “التنفيذ الميداني”، حيث تُترجم الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة على الأرض. كما أن هذا المسار لا يقتصر على إطلاق مشاريع معزولة، بل يعكس رؤية متكاملة تقوم على الربط بين الموارد والبنية التحتية والصناعة، في إطار ديناميكية اقتصادية أشمل. وهو ما يمنح هذه المشاريع بعدا استراتيجيا يتجاوز الأرقام والإنتاج، ليشمل إعادة تشكيل هيكلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على التكيف مع التحولات الدولية، خاصة في ظل تزايد الطلب العالمي على الموارد الطبيعية. وفي هذا السياق، تبدو المرحلة المقبلة حاسمة في تثبيت هذا التوجه، حيث سيكون التحدي الأكبر هو الحفاظ على وتيرة التنفيذ، وضمان استدامة هذه المشاريع وربطها فعليا بالاقتصاد الوطني. ومع استمرار هذا المسار، تتعزز فرص الجزائر في ترسيخ موقعها كقوة منجمية صاعدة، قادرة على تحويل ثرواتها الطبيعية إلى رافعة حقيقية للنمو والتنمية المستدامة.

مصطفى. ع