دعا رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، الطيب شباب، المستثمرين السعوديين إلى استغلال الفرص المتاحة لتكثيف التعاون التجاري مع الجزائر خاصة في ظل مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ فور مصادقة البرلمان عليه.
وخلال منتدى أعمال جزائري-سعودي نظم على مستوى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أبرز شباب أهمية بحث الفرص الاستثمارية التي توفرها الجزائر في مختلف القطاعات، خاصة وأن قانون الاستثمار الجديد سيعطي “دفعا قويا للحركية الاقتصادية وتنويعها ويمنح مزايا وتحفيزات للاستثمار الأجنبي خاصة من خلال تبسيط الإجراءات الاستثمارية”. وأضاف بأن الجزائر توفر مزايا استثمارية تنافسية تجعلها محل أنظار المستثمرين الأجانب لتوظيف رؤوس أموالهم وتنويع أنشطتهم الإنتاجية، معتبرا أن تنظيم هذا المنتدى يهدف أساسا إلى بحث فرص التعاون الثنائي من أجل إنشاء شراكة حقيقية مستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية. وأكد أن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ستعمل على تهيئة وتوفير كل المعلومات والمعطيات التي من شأنها تشجيع عملية التصدير والاستيراد ومختلف المعاملات التجارية ما بين المتعاملين الجزائريين والأجانب. من جانبه، رحب رئيس الوفد السعودي، زايد الأسمري، بجهود الجزائر في دفع عجلة الحركة الاقتصادية وهو ما سيحمل “أثرا إيجابيا للرفع من حجم المبادلات التجارية ما بين البلدين”، مشيرا إلى أنه سيتم العمل سويا لرفع حجم الاستثمار”كما ونوعا” في شتى المجالات بالنظر للامكانيات التي يتوفر عليها البلدين، معتبرا أن تنظيم هذا المنتدى سيمكن المتعاملين الاقتصاديين من البلدين بتبادل الآراء ووجهات النظر حول امكانية الاستثمار في الميادين الخلاقة للقيمة المضافة وفرص العمل. وفي كلمة له بالمناسبة، أشار ممثل قطاع الأعمال السعودي، ناصر الغيلان، إلى وجود “تكامل قوي” بين الجزائر والسعودية، ما يستدعي -حسبه- تضافر المزيد من الجهود من أجل تكثيف وتنويع الفرص الاستثمارية، داعيا المتعاملين الاقتصاديين من البلدين إلى تعزيز التعاون في مجالات ذات صلة بالخدمات اللوجستية والزراعة والصناعة الغذائية والعقار والسياحة والذكاء الصناعي والإلكترونيك. واتفق من خلال المنتدى متعاملين جزائرييين وسعوديين على تكثيف التعاون والاستثمار في مختلف المجالات ذات القيمة المضافة، خاصة في ظل مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي حمل في طياته تحفيزات ومزايا لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي بالجزائر. وأعرب المتعاملين من كلا البلدين عن رغبتهم في تعزيز الشراكة والتعاون في مجالات حيوية وخلاقة للثروة وفرص العمل، كما تم خلال هذا اللقاء تقديم عرض لمناخ الأعمال بالجزائر من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، أين تم إبراز أهم القطاعات التي تسعى الجزائر لتطويرها على غرار الصناعة والطاقات المتجددة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسياحة والصناعة الصيدلانية. كما تم التطرق لقانون الاستثمار الجديد الذي سيعطي، حسب المشاركين في اللقاء، دفعا قويا للجاذبية الاقتصادية للجزائر ويسمح بتنويع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال مختلف المزايا والتحفيزيات التي جاء بها. وتم أيضا بالمناسبة، تقديم عرض تعريفي لهيئة الصادرات السعودية ومختلف الخدمات التي تقدمها، خاصة ما يتعلق منها بخدمات التدريب الإلكتروني وخدمات ترويج الصادرات وتكوين المصدرين.
سامي سعد
