الجزائر -دعا الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الدول الإفريقية للإسراع في تذليل الصعوبات من أجل التفعيل التام للمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع السنة القادمة.
وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في الدورة الاستثنائية الـ13 لمؤتمر رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أكد جراد أن الجزائر ترى في هذه المنطقة “خيارا استراتيجيا يستوجب تضافر الجهود للمضي به قدما، خدمة لأهداف التنمية في قارتنا وفي دولنا، وكذا دعما لأهداف إحلال السلم والأمن” التي تبقى مرتبطة ارتباطا وثيقا بمدى التقدم في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وقال الوزير الأول إن “التقدم” المسجل في تفعيل هذه المنطقة، التي ستنطلق ابتداء من الفاتح جانفي من خلال الشروع في تبادل السلع والخدمات دون قيود بين الدول الأعضاء، “يحثنا على بذل المزيد من الجهود لمواصلة العمل على تذليل الصعوبات والانتهاء من المسائل العالقة، والتي من شأنها التأثير على التفعيل التام لمنطقة التجارة الحرة”.ومن بين المسائل العالقة، خص جراد بالذكر قواعد المنشأ وعروض التعريفة الجمركية لتجارة السلع وجداول الالتزامات المتعلقة بتجارة الخدمات، مؤكدا استعداد الجزائر لـ”مواكبة التوافق المسجل على مستوى مؤسسات التفاوض بشأن المسائل العالقة ذات الصلة بقواعد المنشأ”.وذكر جراد بأن عملية إعداد عروض التعريفة الجمركية لتجارة السلع والخدمات وكذا العروض الأولية للقطاعات ذات الأولوية لتجارة الخدمات الجزائرية “هي الآن في مرحلتها الأخيرة”، حيث كانت الجزائر من الدول السباقة إلى التوقيع على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية خلال الدورة الاستثنائية العاشرة لقمة رؤساء الدول والحكومات المنعقدة في مارس 2018، وشاركت منذ انطلاق المفاوضات في سنة 2016، بطريقة منتظمة وفعالة، في كل اجتماعات المؤسسات التفاوضية، وعلى جميع المستويات، كما أعطت الجزائر، يضيف جراد، بعدا هاما لهذا المشروع من خلال التأسيس لوحدة عليا تعنى بتسيير ومتابعة هذا الملف الاستراتيجي.
وذكر الوزير الأول بمصادقة البرلمان الجزائري مؤخرا على اتفاق تأسيس منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، على أن يتم إيداع وثائق التصديق بمجرد استكمال الإجراءات الداخلية، متطرقا إلى الرؤية التي تبنتها الجزائر في إعطاء صبغة تكاملية واندماجية للبنى التحتية الوطنية والمشاريع المهيكلة الإقليمية، وفاء منها لبعدها الإفريقي وتتمة لالتزاماتها القارية وسياستها التضامنية مع البلدان الإفريقية.
وفي هذا السياق، أكد أن هذه المشاريع ستستفيد منها لا محالة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، كونها ستأتي بالإضافة اللوجستية اللازمة، لاسيما من خلال الطريق العابر للصحراء الذي يربط الجزائر بلاغوس في نيجيريا، وخط أنابيب الغاز بين الجزائر ونيجيريا، والمضاعف بخط الألياف البصرية، وكذا ميناء شرشال، كمركز للشحن البحري.
نحو رفع التجارة البينية الإفريقية إلى 52 بالمائة
واعتبر الوزير الأول أن إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يمثل “فرصة هامة لتكثيف وتطوير التجارة البينية”، التي من المنتظر أن تعرف ارتفاعا محسوسا، فضلا عن دعم أهداف التكامل والاندماج القاري من خلال التجارة والاستثمار، اللذين يعتبران عنصرين رئيسيين لدعم النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرا إلى أن المؤهلات والقدرات الاقتصادية لإفريقيا، التي تشكل سوقا ب 1.2 مليار نسمة بقيمة 3000 مليار دولار، ستعرف استغلالا أمثلا في إطار التدفقات التجارية داخل إفريقيا التي ستقارب نسبة 52 بالمائة بدل النسبة الحالية التي لا تتجاوز 16 بالمائة.
وأكد جراد أن تنمية التجارة البينية سيسهم في تطوير سلاسل القيمة الإقليمية والتصنيع و خلق فرص العمل، زيادة على أن الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية بين البلدان الإفريقية بعد الدخول الفعلي لمنطقة التجارة الحرة، بنسبة 90 بالمائة من بنود التعريفة الجمركية، خلال مدة 5 سنوات، “سيعطي أولوية للشركات الإفريقية في تلبية حاجيات السوق الإفريقية المتزايدة والاستفادة من مزاياها”.
وبهذه المناسبة، نقل جراد تحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتمنياته بالتوفيق والنجاح لأشغال المؤتمر، وتهانيه لرئيس جنوب افريقيا ورئيس الاتحاد الافريقي، سيريل رامافوسا، على “قيادته المتبصرة لمنظمتنا القارية، وحرصه البالغ على النهوض بالعمل الإفريقي المشترك، والذي تجلى من خلال جهوده الحثيثة على تنظيم قمتين استثنائيتين بالرغم من الوضع العصيب الذي تفرضه جائحة كورونا على دولنا وعلى العالم بأسره”.
كما شكر الرئيس محمادو إيسوفو، رئيس جمهورية النيجر، على “ما بذله من عناية، في إطار العهدة الموكلة إليه من طرف المنظمة، ليبلغ مشروع منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية مرحلته المتقدمة التي نقف عليها اليوم”.
واعتبر جراد أن انعقاد القمة حول هذا الموضوع الهام، رغم ما تعيشه الدول الإفريقية جراء تفشي جائحة كورونا، ينم عن “إرادة حقيقية للمضي قدما في تجسيد الأهداف السامية التي سطرها الآباء المؤسسون لمنظمتنا القارية، وأكدتها القمم المتعاقبة للاتحاد الإفريقي، لاسيما ما تعلق منها بالاندماج القاري والتكامل الاقتصادي”
أمين.ب
