أعربت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، عن بالغ قلقها إزاء التزايد المستمر للشكاوى والتبليغات الواردة إليها من طرف المواطنين، بخصوص تأخر بعض الوسطاء في تسليم السيارات وفق الآجال المتفق عليها، في خرق صريح للالتزامات التعاقدية، مما ألحق بالمستهلكين خسائر مادية وأضرارًا جسيمة.
وأكدت المنظمة في بيان لها، أنه ما يزيد من خطورة هذه التجاوزات، هو اعتماد بعض المتعاملين أساليب غير مهنية تتمثل في تجاهل استفسارات الزبائن، وعدم الرد على انشغالاتهم، بل والتهرب من تحمل المسؤولية، في مساس واضح بحقوق المستهلك وبمبادئ الشفافية والنزاهة في المعاملات. وإذ تُدين المنظمة بشدة هذه السلوكيات غير المقبولة، حملة الوسطاء المعنيين كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الممارسات. وطالبت المنظمة الوسطاء بالرد على اتصالات الزبائن و تقديم كل التوضيحات الضرورية دون لف و لا دوران بخصوص وضعية طلباتهم؛ كما دعتهم إلى التسوية الفورية لوضعيات الزبائن المتضررين، واحترام الآجال التعاقدية دون تأخير؛ مع تحمل التكاليف الإضافية في حال ثبوت تقصير او تهاون. وحذرت من استمرار هذه التجاوزات، التي قد تستدعي اللجوء إلى الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المستهلكين، مؤكدة أنها ستواصل متابعة هذا الملف عن كثب، ولن تتوانى في الدفاع عن حقوق المستهلكين بكل الوسائل القانونية المتاحة.
ربيعة. ت
