الجزائر -أصدرت وزارة الاتصال الاثنين عن قرار منع القناة الفرنسية “M6” من العمل في الجزائر بعد بثها مساء أمس الأحد لوثائقي تضمن نظرة مظللة حول الحراك الشعبي المنجز برخصة تصوير مزورة حسبما أفاد به بيان للوزارة
وجاء في بيان الوزارة أن هذه السابقة تحمل على اتخاذ قرار يمنع قناة M6 بالعمل في الجزائر بأي شكل كان وأشار المصدر نفسه أن صحفية فرنسية من أصول جزائرية قامت بتصوير هذا العمل بمساعدة مرافق جزائري حامل لترخيص بالتصوير مزور وأضاف أن الأمر يتعلق بمخالفة يعاقب عليها القانون بشدة و تبقى في ملفات هؤلاء الصحفيين الذين ستطالهم متابعات قضائية طبقا لأحكام المادة 216 من قانون العقوبات الجزائري بتهمة التزوير في محررات رسمية أو عمومية وتأسف المصدر نفسه أنه مع اقتراب أي موعد انتخابي هام بالنسبة للجزائر ومستقبلها، تقوم وسائل اعلام فرنسية بإنجاز روبورتاجات ومنتوجات صحفية وبثها، هدفها الدنيء من ذلك هو محاولة تثبيط عزيمة الشعب الجزائري لاسيما فئة الشباب موضحة في هذا الشأن، أنه ليس بالصدفة أن تتصرف وسائل الإعلام هذه بالتشاور وعلى مختلف المستويات والسندات، علما أنها مستعدة لتنفيذ أجندة ترمي إلى تشويه صورة الجزائر و زعزعة الثقة الثابتة التي تربط الشعب الجزائري بمؤسساته وأشار المصدر نفسه أن ادارة القناة الفرنسية “أم 6” كانت قد تقدمت بطلب اعتماد في السادس من شهر مارس 2020 لفريق عمل حصة “تحقيق حصري” بغرض تصوير وثائقي حول “تثمين الازدهار الاقتصادي و السياحي لمدينة وهران وتعدد الثقافات في بلادنا” حيث قوبل هذا الطلب بالرفض من طرف مصالح وزارتي الاتصال والخارجية وفي نهاية الأمر قام فريق العمل بانتاج وثائقي آخر تم بثه أمسية الأحد تحت عنوان الجزائر بلد الثورات قدموا من خلاله نظرة مظللة عن الحراك،وذكر المصدر نفسه أن الوثائقي الذي أخرجه دحمان زيان خلال مدة 75 دقيقة يسلط الضوء على “الحراك” و الشباب الجزائري من خلال شهادات ثلاثة شبان جزائريين بخصوص المستقبل في وطنهم وحسب ملخص الشريط الوثائقي، سيتعلق الأمر ايضا بنقل يأس بعض الجزائريين اصبحوا لا يفكرون سوى بحل وحيد و هو الهجرة من بلد يصعب جدا التصوير فيه، حسب ما قاله المنتج والمقدم برنارد دو لا فيلارديار، الذي اعترف، حسب وزارة الاتصال، باستخدام كاميرات خفية واختيارعدد من الصحفيين المجهولين ليقوموا بما أسماه تحقيقا
محمد د
