الجزائر- أعلن المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير بوزارة السكن، كمال تواتي، عن مشروع هو قيد الدراسة لتفعيل المفتشية العامة للعمران على مستوى الوزارة الوصية مهمتها مراقبة العمران واستقبال طعون
المواطنين، مشددا على ضرورة التكفل بمشكل نقص التأطير في مفتشي العمران للسهر على تطبيق القانون والتنظيم في مجال التعمير والبناء.
وأفاد كمال تواتي لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، الأربعاء، بأن الوزارة بصدد رقمنة رخصة البناء عن بعد رفقة وزارة الداخلية والجماعات المحلية على أن تشمل عملية الرقمنة رخص ووثائق تعمير أخرى، مشيدا بالمجهود المبذول في سياق رقمنة أدوات التعمير وبلوغ المرحلة الأخيرة من رقمنة النظام الإعلامي الجغرافي في ولايات الجزائر، البليدة، بومرداس، تيبازة لتمس العملية في وقت لاحق الولايات الساحلية.
في سياق ذي صلة، كشف المتحدث عن إحراز تقدم في مراجعة قانون التعمير الذي يعود إلى عام 1990 بإشراك مختصين بشكل يسمح بملاءمته مع الوضع الحالي للمدن وتكييفه مع المتطلبات البيئية والاقتصادية والتكنولوجية، ضمانا للتسيير الناجع للمدن، قائلا ” إن مراجعة الإطار القانوني للتعمير يصنف ضمن أولويات القطاع للتكيف مع التوسع العمراني السريع وما يتم إنجازه من أقطاب حضرية عبر مختلف ولايات الوطن”.
وشدد المتحدث على ضرورة استحداث آليات جديدة في قانون التعمير قيد الدراسة وجعله أكثر مرونة خاصة فيما تعلق بسرعة التدخل الميداني في عمليات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخططات شغل الأراضي لتجنب التأخير في تجسيد المشاريع والذي قد يصل أحيانا إلى 10 سنوات.
