أعلنت اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي، عن استدعاء اللجنة الوطنية خلال الأيام المقبلة للفصل في طرق الاحتجاج التي من شأنها إلزام الوزارة الوصية على المعالجة الحقيقية لانشغالات السلك جراء ما لحق به من ضرر وإجحاف بعد صدور القانون الأساسي للقطاع 240/12 المعدل للقانون 315-08 وتطبيقاته.
وأوضحت أمس، اللجنة في بيان لها أنه بتاريخ 23 جانفي 2020، عقدت اجتماعا لأعضاء مكتبها بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالجزائر العاصمة، في ظل أجواء تسودها مشاعر الغضب والترقب، مما آلت إليه الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي سلك التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني نتيجة تواصل وتماطل الوصاية في المعالجة الحقيقية لانشغالات السلك، حيث تطرق أعضاء اللجنة الوطنية بالمناقشة والتحليل لأهم مستجدات الساحة التربوية والوطنية أهمها رغبة الوزارة في الفصل النهائي في ملف القانون الأساسي في أقرب الآجال، الأمر الذي يدفعها للتجند وتعبئة موظفي السلك للتمسك بالمطالب المشروعة والمذكورة في البيانات السابقة للجنة والتي لا يمكن تحقيقها إلا بالاستعداد والتضحية والوقوف صفا واحدا خلال هذه الفترة الهامة والمصيرية.
ونظرا لأهمية الظرف والتحديات المتمثلة في مسارعة الوصاية لحسم وطي ملف القانون الأساسي في أقرب الآجال دعت اللجنة سلك التوجيه والإرشاد المدرسي إلى التجند للدفاع بقوة عن المطالب والحقوق المشروعة للسلك، ودعت اللجان الولائية الاستعداد والتحضير لانعقاد الجمعية العامة للجنة الوطنية التي سيحدد تاريخها لاحقا لأجل تجسيد المطالب المرفوعة والمتمثلة أساسا في المعالجة الجدية والعادلة لاختلالات القانون الخاص فيما يخص (التصنيف واستحداث رتبة للترقية).
وتسعى اللجنة إلى إدراج مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في صنف 13 ومستشار رئيسي في التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في صنف 15 واستحداث رتبة ترقية جديدة صنف 16، مع دراسة ومعالجة وضعيات المستشارين الذين حرموا من الإدماج في 2012، بسبب عدم تثمين الخبرة المهنية عن طريق الأحكام الانتقالية في إطار القانون الخاص المنتظر.
س.س
