أعلنت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، عن إحصاء 150 مسجدا عتيقا على مستوى 22 ولاية، من أجل تسجيلها وتصنيفها ضمن قائمة التراث الوطني بهدف ترميمها، تجسيدا لتوجهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وأوضحت الوزيرة، في معرض ردها على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، الخميس، أن الهدف من إحصاء المساجد هو التوجه إلى تصنيفها ضمن قائمة التراث الوطني التي تشكل الشرط الأساسي الذي يمكن وزارة الثقافة والفنون من تسجيل عمليات ترميم والتدخل على مستواها. وذكرت بالمناسبة، أن الوزارة قامت بترميم 17 مسجدا عتيقا على المستوى الوطني، وانتهت من دراسات ترميم 6 مساجد عتيقة أخرى، فيما تم إقرار رفع التجميد على 9 مشاريع ترميم أخرى سنة 2021. وأوضحت مولوجي، بخصوص تصنيف المسجد العتيق بمدينة الشريعة بولاية تبسة، أن الهدف من هذا الإحصاء يكمن في برمجة ملفات تصنيف هذه المساجد العتيقة ضمن قائمة التراث الوطني التي تشكل الشرط الأساسي الذي يمكن وزارة الثقافة والفنون من تسجيل عمليات ترميم والتدخل على مستواها لافتة أن ترميم الممتلكات الثقافية مرتبط بتصنيفها او تسجيلها على قائمة الجرد وفق المنظومة القانونية لحماية التراث. كما أبرزت، أن العمل على تصنيف كل المساجد العتيقة بالجزائر كتراث وطني يأتي تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. من جهة أخرى، أشارت الوزيرة في ردها على سؤال للنائب محمد مير، من المجموعة البرلمانية الأحرار، حول إشكالية التسوية العقارية للمؤسسات الثقافية بولاية سيدي بلعباس، أن العملية تتم بصفة تدريجية وفق التشريع القانوني، مضيفة أن القطاع الثقافي بولاية سيدي بلعباس استفاد من عديد المشاريع الاستثمارية ضمن مختلف البرامج التنموية ومنها ما أنجز أو في طور الإنجاز أو تلك التي لم تنطلق طبقا لقرار التجميد بموجب تعليمة الوزير الأول، المؤرخة في أكتوبر 2015 في إطار ترشيد النفقات العمومية. وفيما يتصل بانشغال آخر يتعلق بدور الوزارة في وضع آليات لضبط ظاهرة بعض الأغاني التي تحمل “كلاما مخالفا للآداب العامة”، قالت الوزيرة، إن هذه المنتجات تعد انحرافا عن الدور التربوي للفن وارتباطه بقيم المجتمع، مشيرة إلى أنها “حالات شاذة” وأن مثل هذه المضامين لا تستفيد من دعم الدولة ولا من حق البث على قنوات الإذاعة والتلفزيون ولا ببرمجتها في الفعاليات الثقافية المنظمة.
أ.ر
