أشرفت السيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة د. صورية مولوجي، رفقة السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الأستاذ عبد الحق سايحي، صباح اليوم الاثنين 19 جانفي 2025، على مراسم إطلاق البطاقة الإلكترونية (الشفاء+) الموجهة لفائدة المعوزين غير المؤمنين اجتماعيا، والتي تأتي تتويجا لمسار متكامل من التنسيق الحكومي، والعمل الدؤوب الذي اضطلعت به وزارة التضامن الوطني في إعداد النصوص التنظيمية، وضبط الإجراءات العملية، وذلك تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي يؤكد على الصبغة الاجتماعية للدولة الجزائرية وعلى تعزيز آليات التضامن الوطني والتكافل الاجتماعي.
وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت السيدة الوزيرة أن قطاع التضامن الوطني بادر باستصدار سلسلة من القرارات الوزارية المشتركة، شكّلت الإطار التنظيمي العملي لتفعيل وتجسيد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-287، المحدد لكيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، لاسيما المصابين بالأمراض المزمنة وأبنائهم القصر المتكفل بهم، بما يضمن نجاعة في الاستهداف والتطبيق، وشفافية في الاستفادة من هذا الحق الاجتماعي الحيوي.
وأضافت السيدة الوزيرة أنه من جملة هذه القرارات الوزارية المشتركة الموقعة بين قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إضافة إلى وزارة الصحة ووزارة المالية، قرارا يحدد كيفيات تنظيم وعمل اللجان الولائية المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من الأدوية للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا،
وتابعت السيدة الوزيرة أنها أسدت تعليمات على المستوى المركزي بالمتابعة الصارمة لمجريات هذا الملف على مستوى كل ولاية والتقييم الدوري والمستمر للعملية، مشيرة إلى أن القرار الوزاري المشترك الثاني جاء ليحدد قائمة الأدوية التي يستفيد منها المعوزون غير المؤمن لهم اجتماعيا والتي تضمنت ما يقارب 1000 مادة صيدلانية، حيث أن الاستفادة من مجانية هذه الأدوية والتي تقع على عاتق الدولة عبر وزارة التضامن الوطني ستكون بنسبة 100%، وبدون الأخذ بعين الاعتبار عدد أو مبلغ الوصفات الطبية، مع ضمان مراقبة هذه العملية ومتابعتها من طرف مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
وثمنت السيدة الوزيرة هذه المبادرة القيمة المتعلقة بإطلاق البطاقة الالكترونية الشفاء + التي ستمكن من متابعة ملف هؤلاء المستفيدين غير المؤمن لهم اجتماعيا، كما أنها ستسهم في حوكمة هذا الاجراء ومتابعة تنفيذه بكل دقة وشفافية، كما عبّرت عن تقديرها لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مثمنة روح التعاون المؤسساتي والتكامل القطاعي الذي يميز هذا المشروع، والذي يعكس التزام الدولة بتجسيد سياسات اجتماعية مستدامة تضع المواطن في صلب الاهتمام العمومي.
وأكدت السيدة الوزيرة أن القطاع يعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم للفئات الهشة ومُساعدة أرباب الأسر والأشخاص عديمي الدخل والعاجزين بدنيًا عن العمل في الحصول على دعم مادي مباشر، وكذا الاستفادة من التغطية الاجتماعية الشاملة من خلال جهاز المنحة الجزافية للتضامن.
