الجزائر -وصف الأمين العام بالنيابة لحزب العمال منير ناصري، الإثنين، التصريحات الأخيرة للأمينة العامة لويزة حنون بـ”الافتراءات والكاذبة”، وأكد أن عملية تجديد الثقة فيها “غير قانونية”.
وأوضح ناصري، في بيان له، أنه سجل ما وصفه “جملة الافتراءات وحملة التصريحات الكاذبة والاستفزازية التي أدلتها الأمينة العامة السابقة لوسائل الإعلام” بعد الاجتماع الذي عقدته بالمقر الوطني للحزب.
وأشار ناصري في بيانه إلى أن ما قامت به لويزة حنون رفقة الأعضاء السابقين للأمانة الدائمة للمكتب السياسي، بحضور محضر قضائي وبتواطؤ مع “شلة” من أعضاء اللجنة المركزية “عملية غير قانونية”.
وقدم الأمين العام بالنيابة للحزب توضيحات للرأي العام، أكد فيها أن عملية تجديد الثقة في الأمينة العامة السابقة “محل تحقيق، على غرار لوائح ومخرجات اجتماعات : 22 جوان 2019، 18 جويلية 2019، 26 سبتمبر 2020 وأخيرا اجتماع 05 و06 نوفمبر 2021”.
كما أشار المتحدث إلى أنه حضر الاجتماع “غير القانوني” ما يقل عن 30 ٪ من أعضاء اللجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر الأخير للحزب، ديسمبر 2018، وهذا باحتساب “بعض الغرباء والأعضاء الجدد، المعينين بلوائح مطعون في قانونيتها وشرعيتها، وبطرق غامضة وملتوية” وبدون علم إطارات الحزب ومناضليه.
وأضاف أن “ثلثي 2\3 هذا الحضور الضئيل وغير التمثيلي، كانوا حاملين لوكالات، في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ التعددية الحزبية”.
ونبه ناصري إلى أن “بعض الأشخاص على مستوى بعض الولايات يقومون بانتحال صفة مكاتب ولائية، تحرر بيانات مساندة مزعومة للقيادة غير الشرعية للحزب”، فضلا عن بعض ما أسماه “الخروقات والأخطاء والانحرافات الخطيرة، التي قامت بها ووقعت فيها القيادة السابقة للحزب والتي على ضوئها تم سحب الثقة منها”.
ومن بين هذه “الانحرافات والخروقات” يقول ناصري إن “قرار الاستقالة من البرلمان السابق” و”قرار مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة” لأسباب وصفها بـ”الضيقة”.
وردا على ادعاءات لويزة حنون، أكد ناصري أن الحركة التصحيحية التي قام بها الحزب لم يقف وراءها “أي جهة أو مركز غامض… ولا دخل لمؤسسات الدولة فيما يحدث في صفوف الحزب كما تزعم وتلمح له الأمينة العامة السابقة”، مؤكدا أنهم “يرفضون أي تدخل في شؤون الحزب الداخلية من أي جهة كانت، خاصة تلك الجهات الحزبية المتخندقة مع قوى الابتزاز، التهديد، والفوضى والخراب، والتي تزعم مساندة القيادة غير الشرعية للحزب السابقة”.
وأشار ناصري في ختام بيانه إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة “تعيين لجنة تحضير المؤتمر الطارئ، واتخاذ قرارات هامة في الساعات القليلة المقبلة فيما يخص القضايا التنظيمية في الحزب، وفيما يخص الملفات السياسية المطروحة على الساحة الوطنية”.
م/ع
