ناصري يترأس اجتماعاً موسّعاً لمجلس الأمة لتحديد أولويات جانفي 2026

• استئناف الجلسات العلنية لمناقشة النصوص التشريعية ابتداءً من 13 جانفي 2026

 

ترأّس عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، الأحد، اجتماعا لمكتب المجلس، موسّعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، كُرّس للنظر في أجندة عمل مجلس الأمة في الفترة ما بين 13 و22 جانفي 2026، والتي ستُخصص لتدارس ومناقشة خمسة (5) نصوص قوانين؛ بالإضافة إلى دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى المكتب؛ فضلاً عن إثبات عضوية عضو جديد في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي.

هذا، وقد تقرر خلال هذا الاجتماع، إحالة نصين (2) قانونيين على لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الإقليمي، على النحو التالي: نصّ القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ونصّ القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية. وكذا، إحالة نصّ القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، على لجنة الدفاع الوطني وإحالة نصين (2) قانونيين على لجنة التجهيز والتنمية المحلية، كما يلي: نصّ القانون المتضمن قانون المرور، ونصّ القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، وذلك بهدف إعداد تقارير في الموضوع.

 

التصويت النهائي على 5 قوانين مقرر في جلسة عامة يوم 21 جانفي 2026

أما بخصوص رزنامة عمل مجلس الأمة خلال الفترة القادمة، فقد تقرّر استئناف الجلسات العلنية، ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 13 جانفي 2026، على أن تُعرض نصوص القوانين الخمس (5)، الآتية: نصّ القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، نصّ القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، نصّ القانون المتضمن قانون المرور، نصّ القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، نصّ القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر على التصويت، في جلسة عامة، تُعقد مساء يوم الأربعاء 21 جانفي 2026.

وبخصوص البند المتعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية، وبعد النظر في الأسئلة الجديدة المودعة مؤخراً لدى أمانة المكتب، وعددها عشرة (10) أسئلة شفوية وخمسة (5) أسئلة كتابية، فقد قرّر مكتب مجلس الأمة إحالتها على الحكومة، لاستيفائها الشروط الشكلية المطلوبة. وأما فيما يتعلق بإثبات عضوية عبد الناصر حمود، العضو الجديد المعيّن من طرف رئيس الجمهورية، في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، فقد تقرر إحالة الملف على لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الإقليمي، لإعداد تقرير إثبات العضوية، حتى يتسنّى عرضه أثناء الجلسة العامة المقبلة، على أعضاء المجلس للمصادقة عليه. وتوجه عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، وبمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2026، إلى أعضاء المكتب ورؤساء المجموعات البرلمانية ومن خلالهم إلى أعضاء مجلس الأمة وإطاراته وموظفيه، وإلى عموم المواطنات والمواطنين، بتهانيه القلبية الخالصة مشفوعة بتمنياته الصادقة لهم بدوام الصحة والستر والهناء، وللجزائر الأبيّة بالرقيّ والأمان.

سامي سعد