في سياق وطني متسارع نحو تبني نماذج بيئية حديثة، تتكثف الجهود لتعزيز آليات التسيير المستدام للنفايات، باعتبارها ركيزة أساسية لتحسين الإطار المعيشي وضمان التوازن البيئي، عبر مقاربات مبتكرة تقوم على التثمين والنجاعة في استغلال الموارد.
وتأكيدا على أهمية تعزيز القدرات وتبادل الخبرات في مجال تسيير النفايات، كأحد المحاور الجوهرية لتحسين التسيير الحضري وتكريس سياسة بيئية مستدامة، قائمة على مبادئ الاقتصاد الدائري والتسيير المدمج، أشرفت وزيرة البيئة وجودة الحياة السيدة كوثر كريكو، بالحديقة الحضرية واد السمار، على افتتاح أشغال اللقاء التكويني الوطني الأول حول آليات تنفيذ أحكام القانون رقم 25-02 المتعلق بتسيير، مراقبة وإزالة النفايات، في تسيير مراكز الردم التقني لفائدة مديري ومسيري هذه الأخيرة عبر مختلف ولايات الوطن. ويهدف هذا اللقاء الوطني، إلى ضبط آليات تسيير ناجعة لمراكز الردم التقني وتحسين أنماط تسييرها، وذلك من خلال تعزيز الامتثال للتشريع البيئي والتنظيمي وفقا لمقتضيات القانون رقم 25-02 المعدل والمتمم للقانون رقم 19-01 المتعلق بتسيير، مراقبة وإزالة النفايات، وآليات تطبيقه على المستوى الميداني بما يضمن التكفل المدمج بالنفايات المنزلية وما شابهها، والانتقال من نظام التسيير الخطي إلى نظام التثمين. كما شكل هذا اللقاء، فضاء لتبادل الخبرات، وتوضيح الالتزامات المنصوص عليها في القانون رقم 25-02، عبر مداخلات مختصين في المجال وورشات عمل متخصصة. وتماشيا مع مقتضيات التحول الرقمي لمرافقة السياسة القطاعية، تم استعراض مشروع الخريطة الرقمية لمتابعة تسيير النفايات وتثمينها محليا، بعد استيفاء الربط البيئي الذي يمكن من وصول المعلومة بصفة آنية واتخاذ التدابير الاستباقية للمعالجة في حينها. وعلى هامش اللقاء، تم عرض تجارب وطنية ناجحة في مجال الفرز الانتقائي وتثمين النفايات باختلاف أصنافها.
خديجة. ب
