كشف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن ما يقارب 2500 مشروع بصدد انتظار موافقة المجلس الوطني للاستثمار، مؤكدا عزم الحكومة على إزالة جميع الصعوبات الإدارية التي تعيق الاستثمار في البلاد.
جاء ذلك في التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة حول نص قانون المالية لسنة 2022، الذي عرض، في جلسة علنية مخصصة لمناقشة نص القانون، ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس. وتضمن هذا التقرير التمهيدي فحوى ردود السيد بن عبد الرحمن على انشغالات أعضاء هذه اللجنة، خلال الاجتماع الذي انعقد الخميس الفارط. ووفقا لما ورد في هذا التقرير، فإن الوزير الأول كشف أنه سيتم عن قريب عقد ندوة وطنية للإنعاش الاقتصادي تحت رعاية رئيس الجمهورية، وأوضح بهذا الخصوص، أن هذه الندوة ستشكل إطارا لمعالجة الاختلالات التي تواجه العمل الاستثماري، وهو ما سينجم عنه توفير مناصب الشغل وخلق الثروة، لا سيما في ظل وجود، في الوقت الحالي، ما يقارب 2500 مشروع بصدد انتظار موافقة المجلس الوطني للاستثمار. ولفت السيد بن عبد الرحمن، كذلك إلى إنشاء لجان محلية ولجنة وطنية، تحت إشراف قطاع الصناعة، غايتها جرد كافة الملفات والمشاكل التي تحول دون انطلاق المشاريع الاستثمارية. من جهة أخرى، أكد الوزير الأول أن المشاريع الهيكلية الخمس التي قررتها السلطات العمومية بدأت تتجسد، لا سيما في قطاع المناجم والموانئ، حيث أخذت مجراها الطبيعي، بفضل عقد شراكات مع متعاملين في هذه المجالات. أما بالنسبة لتسهيل الإجراءات الجمركية، أوضح السيد بن عبد الرحمن، أنه بغية التكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين، سيتم تزويد قطاع الجمارك بنظام معلوماتي جديد، هو نتاج شراكة مع الكوريين، مقرا في ذات الوقت بالحاجة “لمخطط استعجالي لتطوير أساليب العمل”، كما نوه في ذات السياق، بالمجهودات التي يبذلها أعوان الجمارك من أجل ضمان مهامهم في سبيل حماية الاقتصاد الوطني والمحافظة على حقوق الخزينة العمومية وعن سياسة الدعم التي أثارت جدلا واسعا في أوساط البرلمان والرأي العام، حيث أكد الوزير الأول، وزير المالية، بأن هذا اللغط الكبير الذي وقع مؤخرا كان سببه بعض الأطراف، حسبما ورد في التقرير. وشدد بهذا الصدد، على أنه لم يكن في نية الحكومة أبدا رفع الدعم، مشيرا أن الهدف من الإجراء المقترح في نص قانون المالية لسنة 2022، هو توجيه الدعم لمن هو أهل للاستفادة منه، مع تحديد آليات تحقيق هذا الهدف.
محمد.د
