أكد، السعيد نفيسي، رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، ضرورة تثمين الجبهة الداخلية وحماية السيادة الوطنية، لضمان الأمن الغذائي، وذلك في ظل التحولات العالمية والإقليمية التي تفرض الأمن الغذائي كقضية وطنية عالمية حساسة، مشيرا أن توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في لقاء الولاة و الحكومة خلال سبتمبر 2022، شملت أوامر للوصول إلى 80 بالمائة من الأمن الغذائي.
وأوضح رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، الثلاثاء، في كلمته باليوم البرلماني حول “من أجل استراتيجية وطنية لضمان الأمن الغذائي المستدام”، أن التحولات العالمية والإقليمية التي تفرض الأمن الغذائي كقضية وطنية عالمية حساسة بمختلف أبعادها، يستلزم رفع رهان تحقيقه، وذلك لتوفير أسباب نجاح جميع الشعب، حيث تتوفر بلادنا على 1600 كلم ساحل، يحوي على الثروة السمكية، وكذا صحراء تنتج خيرات لجميع المنتجات، وهو ما يفرض التركيز على الصناعة التحويلية الغذائية، مع تنظيم الأسواق. وأضاف السعيد نفيسي، أن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وضرورة المحافظة على الثروة المائية والنمو الديموغرافي، إضافة إلى التدخل التكنولوجي في التعديلات الجينية، وما قد يترتب على ذلك من آثار صحية، دفعت بضرورة التطرق لفتح هذا الموضوع الهام، من أجل تفادي أي إضطرابات أو إختلالات في الأمن الغذائي، مما يجب رفع رهان تحقيقه، والزامية المساهمة في الآراء والمقترحات، ليتمكن الجهاز التنفيذي من نقل الإنشغالات والاهتمامات لتحقيقه. كما أشار ذات المتحدث، إلى أن تحدي استرجاع العقار الفلاحي غير المستغل وتسليمه لمن يخدمه، وتوفير المخازن وتوزيعها، إضافة لتطوير بنك البذور وإدخال الذكاء الاصطناعي واستعمال الرقمنة، يهدف لإعطاء دفع جديد للفلاحة، وضبط الأسس القانونية الضامنة للأمن الغذائي، الذي يعد كخيار استراتيجي لبلادنا خلال الوقت الحالي.
نادية حدار
