الجزائر -أكد نواب المجلس الشعبي الوطني، ان مطالبة الكثير بضرورة حل البرلمان نظرا لعدم الجدوى منه، يجب أن يكون وفق آليات وبطريقة دستورية، والقرار من صلاحيات رئيس الجمهورية لوحده، مشيرين أن الحل يسبقه أولا التحضير للقوانين، من أجل أن تتماشى مع الجمهورية الجديدة، التي يطمح إليها الشعب.
وأوضحت نائب الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والتنمية، سامية خمري، أنه في حالة وجود آليات ليكون برلمان شرعي ينبع من قاعدة شعبية وأعماق الجزائر بطريقة دستورية صحيحة، وتعود للمؤسسة شرعيتها النابعة من الشعب، فحزبنا كان سبقا للمطالبة بذلك، أما إذا حل البرلمان كما يطالب البعض بذلك، ليأتي برلمان أخر بنفس النظام الانتخابي فلا فائدة من ذلك، لأننا نجد أنفسنا في نفس المشاكل السابقة، أما النائب عن كتلة الأحرار، لمين عصماني، فأشار أن الدولة ماضية في قرار حل البرلمان، بالمقابل يجب أن لا ينصب الاهتمام على حل البرلمان، بل على من سيأتي للبرلمان، لإيصال مشاكل ومعاناة المواطنين بكل مناطق الوطن، متسائلا في السياق ذاته، هل الطبقة السياسية قادرة على التعبئة الشعبية، وجيل الشباب قادر أن يكون في المؤسسات التشريعية والتنفيذية، باعتبار الغاية من التغيير هي وصول ناس ذات مستوى وكفاءة، قادرة وفق دفتر أعباء واضح المعالم لتفعيل المؤسسات، من جهته أشار النائب هواري تيغريسي، أن قرار حل البرلمان، من صلاحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مشددا على ان لا يكون تنصيب البرلمان القادم بنفس آليات المجلس الحالي.
نادية حدار
