سلط عضو اللجنة الوطنية لوضع استراتيجية دعم الأسر، عبد الوهاب بن زعيم، الضوء عن تفاصيل المشروع الجديد الذي جاء به مخطط عمل الحكومة، والهادف إلى توجيه الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل الضعيف.
وفي رسالة وججها بن زعيم، إلى لجنة المالية وأعضاء المجلس الشعبي الوطني حول برنامج دعم الأسر بمواد ذات الاستهلاك الواسع، أبرز فيها عملية تنصيب اللجنة من طرف وزير المالية، منذ تسعة أشهر تضم القطاعات الوزارية المعنية ومهمتها وضع استيراتيجية وآليات توجيه الدعم لمستحقيه فقط لمستحقيه من ذوي الدخل الضعيف والمتوسط وحتى الذين هم بدون دخل. وأوضح بن زعيم، أن اللجنة تجتمع كل يوم أربعاء، بكافة المدراء المركزيين منهم الداخلية، العمل، الاحصاءات، الضرائب، السكن والإعلام، لبلورة مشروع كامل متكامل لهاته العملية مع العلم، تفرع عن هاته اللجنة لجان فرعية تقنية تعمل دون انقطاع لوضع كل المعلومات واللمسات والقوانين وملائمتها مع القوانين الحالية والمستقبلية. وتوصلت اللجنة إلى مشروع ابتدائي، هو أن يصل الدعم لمستحقيه وأن تكون فترة كافية للسلطات لإحصاء المعنيين تصل حتى ستة أشهر وأن يبقى التسجيل مفتوحا للجميع، وأن يكون التسجيل اختياريا من طرف المعنيين بطريقتين الأولى عن طريق الإعلام الآلي وفق برنامج يشمل كل المعلومات المتوافرة واللازمة للأسر التي ستستفيد وحتى الأفراد (عدد أفراد الأسرة، الأجرة.. الخ) والثانية عن طريق التسجيل داخل المكاتب البلدية والتي سيتم تخصيص مكاتب خاصة بمهندسين متخصصين لتسجيل المعنيين الذين لا يستطيعون التسجيل عن طريق البرنامج المخصص. وكل هاته المعلومات تحول إلى كافة الإدارات الحكومية للتأكد من صحتها على أن يتم تشكيل لجنة بلدية وأخرى ولائية وأخرى وطنية للطعن في حالة عدم قبول أي ملف من المعنيين يترأسها المنتخبين مع المسؤولين المكلفين على مستوى البلدية. وبعد استيفاء الإجراءات والشروط يتم صبّ الأموال المخصصة في حساب المعنيين نقدا كل شهر، علما أنه تم اقتراح فترة زمنية بثلاثة أشهر قبل رفع سعر أي مادة استهلاكية، مع العلم أن الرفع يكون تدريجيا ممكن تصل الفترة من 5 إلى 10 سنوات مع صبّ منحة الدعم للمعنيين في هاته الفترة وذلك للتأكد أن كل المعنيين يستطيعون شراء المواد الاستهلاكية ودفع الفواتير قبل رفع أي سعر. وأوضح بن زعيم، أنه لحد الآن لم تحدد اللجنة سقف الأجور التي ينبغي أن تستفيد من الدعم، حيث يجري حاليا إجراء دراسة عن كمية استهلاك الأسر المتوسطة والضعيفة والتي هي بلا مدخول من كهرباء وغاز وماء وبنزين وخبز وزيت حتى يتم وضع الفاتورة المالية لدعم كل أسرة وإعطاء فارق المال نقدا. وأكد بن زعيم، أنه حسبما ما ورد في مشروع قانون المالية 2022، والمبلغ المخصص هو فقط لبداية العملية ووضع كل البرنامج الوطني على أرض الواقع، حيث تقرر مع اللجنة على دراسة كل مقترح يفيد بتنفيذ هذا البرنامج الذي سيعود بالنفع على المواطنين الذين يستحقون الدعم المطلوب خاصة من طرف ممثلي الشعب، إذ لا يعقل أن يشتري الخبز مواطن لا دخل له أو مدخوله ضعيف مع مواطن لديه مداخيل معتبرة -يقول المتحدث-. وأبرز المتحدث، أن نسبة استهلاك البنزين نقصت بنسبة 20 بالمئة منذ سنتين أي بعد غلق الحدود إثر أزمة كورونا، مشددا على أهمية دعم مشروع القانون الذي يخدم الضعفاء ويراعي مصلحة الشعب والمواطن، مشيرا أنه ستكون مناسبة قانون المالية التكميلي فرصة لتقديم الاقترحات إذا كان لا بد من تعديلات أو عبر قانون المالية 2023، علما هاته التدابير ستأخذ وقتا كبيرا للتنفيذ.
سامي سعد
