تتواصل عبر مختلف ولايات الوطن عملية بيع الأضاحي المستوردة الخاصة بعيد الأضحى 2026، وسط تنظيم رقمي غير مسبوق يعتمد على المنصة الإلكترونية “أضاحي”، والرسائل النصية، والتتبع عبر QR Code، إلى جانب رقابة ميدانية مشددة داخل نقاط البيع.
ومع انطلاق عمليات التوزيع هذا الأسبوع، تراهن السلطات على ضمان وصول الأضاحي للمواطنين في ظروف منظمة وشفافة.
انطلقت هذا الأسبوع عملية بيع الأضاحي المستوردة عبر عدة ولايات من الوطن، لفائدة المواطنين المسجلين مسبقا في المنصة الرقمية “adhahi.dz”، وذلك في إطار البرنامج الذي أطلقته السلطات لتنظيم عملية اقتناء أضاحي عيد الأضحى لسنة 2026.
وتتم العملية وفق رزنامة توزيع مضبوطة تعتمد على الاستدعاء المسبق للمواطنين عبر الرسائل النصية القصيرة، التي تتضمن تاريخ وتوقيت ومكان استلام الأضحية. ويأتي هذا النظام الجديد بعد شروع السلطات في استيراد مليون رأس من الغنم تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بهدف دعم العرض الوطني وتفادي أي ندرة محتملة في الأسواق خلال موسم عيد الأضحى. وكانت أولى شحنات الأضاحي المستوردة قد وصلت إلى ميناء الجزائر يوم 26 مارس 2026، على أن تتواصل عمليات الاستيراد تدريجيا من عدة دول، بينها إسبانيا ورومانيا والبرازيل والأوروغواي. وتعتمد عملية التوزيع على قاعدة بيانات مرتبطة بالمنصة الرقمية، حيث يتم ترتيب المستفيدين حسب تاريخ التسجيل وتوفر الأضاحي في كل ولاية ونقطة بيع. وبعد تأكيد الموعد، يتلقى المواطن رسالة نصية قصيرة تحدد له بدقة مكان الاستلام والفترة الزمنية المخصصة له، وهو ما سمح بتوزيع تدفق المواطنين على مراحل، بدل توافد الجميع في توقيت واحد كما حدث في الموسم الماضي. كما أتاحت هذه الآلية للجهات المنظمة التحكم بشكل أكبر في حركة البيع والاستلام داخل مختلف الولايات، خاصة مع ارتفاع الطلب على الأضاحي المستوردة هذا العام. وفي الوقت نفسه، ساهم نظام الرسائل النصية في تقليص الضغط على نقاط البيع، وتفادي الاكتظاظ، مع منح المواطنين رؤية أوضح حول مسار العملية منذ التسجيل إلى غاية استلام الأضحية.
نقاط بيع موزعة عبر الوطن.. وتنظيم لتفادي الازدحام
واعتمدت الجهات المنظمة شبكة واسعة من نقاط البيع الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن، بهدف تقريب عملية استلام الأضاحي من المواطنين المسجلين في المنصة الرقمية، وتفادي الضغط الكبير. وتم اختيار هذه النقاط وفق معايير مرتبطة بسهولة الوصول، واتساع الفضاءات، وقدرتها على استقبال أعداد معتبرة من المواطنين في ظروف منظمة. وفي الجزائر العاصمة وحدها، تم تخصيص 8 نقاط بيع موزعة عبر مناطق مختلفة، من بينها تسالة المرجة، وبابا علي ببئر توتة، وبراقي، ورويبة، والكاليتوس، وعين طاية، وعين بنيان، وهي نقاط تم ربطها بمسارات توزيع محددة حسب أماكن إقامة المواطنين وتوفر الأضاحي داخل كل فضاء. كما أتاحت المنصة للمواطنين الاطلاع مسبقا على مواقع نقاط البيع المخصصة لهم، عبر الروابط والخرائط الرقمية المرتبطة بكل نقطة. وتزامن هذا التوزيع الجغرافي مع اعتماد نظام المواعيد المسبقة عبر الرسائل النصية، ما سمح بتقليص الازدحام داخل فضاءات البيع، خاصة في الولايات التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة. كما تم توزيع المواطنين على فترات زمنية محددة، بدل توافدهم بشكل جماعي في توقيت واحد، وهو ما ساهم في تسهيل حركة الدخول والاستلام والمعاينة داخل النقاط المعتمدة. كما تم تجهيز عدد من نقاط البيع بمساحات مخصصة لعرض الأضاحي وتنظيم حركة المواطنين، إلى جانب توفير التأطير الميداني لضمان انسيابية العملية واحترام الترتيبات المعتمدة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين ظروف الاستقبال وتقليص الضغط على المواطنين، خاصة مع ارتفاع عدد المسجلين في المنصة الرقمية والإقبال الكبير على الأضاحي المستوردة هذا العام.
أضاحي مستوردة تحت الرقابة.. حجر صحي ومعاينات بيطرية
وتتعلق الأضاحي المعروضة للبيع هذا العام بخرفان مستوردة من عدة دول، من بينها إسبانيا ورومانيا والبرازيل والأوروغواي، وذلك في إطار البرنامج الذي أطلقته السلطات لاستيراد مليون رأس من الغنم تحسبا لعيد الأضحى.
ويهدف هذا البرنامج إلى دعم العرض الوطني وضمان توفر الأضاحي بكميات كافية عبر مختلف الولايات، خاصة مع ارتفاع الطلب خلال هذه المناسبة. وكانت أولى الشحنات قد وصلت إلى ميناء الجزائر العاصمة يوم 26 مارس 2026، على أن تتواصل عمليات الاستيراد بوتيرة متدرجة خلال الأسابيع الموالية، وفق برنامج توزيع مرتبط بقدرات الاستقبال والحجر الصحي والنقل نحو نقاط البيع المعتمدة. كما تم توجيه الأضاحي المستوردة نحو فضاءات مخصصة قبل إدراجها ضمن مسار التوزيع عبر المنصة الرقمية “أضاحي”. وتخضع الأضاحي المستوردة لفترة حجر صحي تدوم سبعة أيام مباشرة بعد وصولها، وذلك تحت إشراف المصالح البيطرية المختصة، بهدف التأكد من سلامتها الصحية واحترامها للمعايير المعمول بها. وخلال هذه المرحلة، يتم إجراء معاينات وفحوصات بيطرية تشمل الحالة الصحية العامة للأضاحي، قبل السماح بتوجيهها إلى نقاط البيع المخصصة للمواطنين. كما تعتمد الجهات المشرفة على العملية نظام متابعة يمتد من مرحلة الاستيراد إلى غاية عرض الأضاحي داخل الفضاءات المعتمدة، وذلك لضمان سلامة المنتوج واحترام الشروط الصحية والتنظيمية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز ثقة المواطنين في الأضاحي المستوردة، خاصة مع اعتماد الدولة هذا العام على مسار أكثر تنظيما يشمل الرقابة البيطرية والتوزيع المؤطر والبيع عبر المنصة الرقمية.
الدفع الإلكتروني وQR Code.. رقمنة جديدة في “أضاحي العيد”
واعتمدت عملية بيع الأضاحي المستوردة هذا العام على مجموعة من الأدوات الرقمية الجديدة، في إطار توجه رسمي نحو رقمنة مختلف مراحل التوزيع والدفع والمتابعة.
وشمل هذا المسار استخدام المنصة الإلكترونية “أضاحي”، إلى جانب الرسائل النصية، وأنظمة التتبع الرقمي، بهدف تنظيم العملية وتقليص التدخلات التقليدية المرتبطة بالبيع المباشر داخل الأسواق. وفيما يتعلق بالدفع، وفرت الجهات المنظمة ثلاث صيغ مختلفة تسمح للمواطنين باختيار الطريقة المناسبة لهم، حيث تم تحديد سعر الأضحية بـ50 ألف دينار عند الدفع النقدي، مقابل 49 ألف دينار عند استعمال أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE)، و48 ألف دينار في حالة الدفع الإلكتروني عن بعد، ما أتاح تخفيضات تصل إلى ألفي دينار لفائدة مستعملي الوسائل الرقمية. كما تم اعتماد نظام التتبع عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، حيث يتم مسح الرمز الموجود على حلقة الأضحية وربطه مباشرة بهوية المشتري أثناء عملية الاستلام. ويسمح هذا الإجراء بتوثيق كل عملية بيع داخل قاعدة البيانات الرقمية، بما يسهّل متابعة مسار الأضحية ويحد من احتمالات التلاعب أو تكرار الاستفادة خارج النظام المعتمد. وتندرج هذه الإجراءات ضمن مسعى أوسع لتطوير آليات التسيير المرتبطة بالخدمات واسعة الاستهلاك، خاصة في المواسم التي تعرف ضغطا كبيرا مثل عيد الأضحى. كما ساهم اعتماد الدفع الإلكتروني والتتبع الرقمي في منح العملية طابعا أكثر تنظيما مقارنة بالنماذج التقليدية، مع تقليص التعاملات النقدية المباشرة وتحسين مراقبة مختلف مراحل البيع والاستلام داخل نقاط التوزيع المعتمدة.
توقيف مسؤولين بسبب المحاباة.. ورسالة صرامة لحماية العملية
وشهدت عملية بيع الأضاحي المستوردة هذا الأسبوع أول إجراءات عقابية مرتبطة بسير العملية، بعد توقيف ثلاثة مسؤولين عن وحدات بيع بسبب تجاوزات تتعلق بما وصفته الجهات المعنية بـ”المحاباة والمحسوبية” في تخصيص بعض الأضاحي.
وجاء القرار عقب شكاوى وانشغالات تم تداولها بشأن طريقة الاستفادة داخل بعض نقاط البيع، وهو ما دفع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى التدخل واتخاذ إجراءات فورية بحق المعنيين. وتزامن هذا التطور مع لقاء جمع وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ياسين مهدي وليد، برئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، حيث تم خلاله نقل انشغالات المواطنين المتعلقة بضرورة احترام معايير الشفافية والعدالة في توزيع الأضاحي. كما شددت المنظمة على أهمية ضمان وصول الأضاحي للمسجلين الفعليين عبر المنصة الرقمية، بعيدا عن أي تدخلات أو استثناءات خارج الإجراءات المعتمدة. وأكد وزير الفلاحة، خلال اللقاء، أن مصالحه لن تتسامح مع أي ممارسات تمس بمصداقية العملية أو بحقوق المواطنين، مشيرا إلى أن توقيف المسؤولين المعنيين يأتي في إطار فرض الانضباط داخل مختلف نقاط البيع وضمان احترام النظام التنظيمي المعتمد هذا العام. كما تم التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية والرقابة على سير العملية عبر الولايات، خاصة مع ارتفاع عدد المستفيدين المسجلين عبر المنصة الرقمية. ويأتي هذا التحرك في وقت تراهن فيه السلطات على الرقمنة والتتبع الإلكتروني لتحسين تنظيم بيع الأضاحي مقارنة بالسنة الماضية، التي شهدت في بعض الحالات انتقادات مرتبطة بالفوضى أو صعوبة الوصول إلى الأضاحي. ولذلك، يُنظر إلى إجراءات التوقيف والمتابعة الحالية باعتبارها جزءا من مسار يرمي إلى تعزيز الشفافية وضمان تطبيق نفس القواعد على جميع المستفيدين داخل مختلف نقاط البيع المعتمدة.
رقمنة وتنظيم ميداني.. نموذج جديد لتوزيع أضاحي العيد
وتعكس عملية بيع الأضاحي المستوردة لسنة 2026 توجها جديدا في طريقة تسيير العمليات الموسمية واسعة النطاق، من خلال الجمع بين الرقمنة والتنظيم الميداني والرقابة المستمرة.
فبعد سنة واحدة ارتبطت فيها بعض عمليات البيع بالاكتظاظ وصعوبة التنظيم، انتقلت العملية هذا العام إلى نموذج يعتمد على التسجيل الإلكتروني، والمواعيد المسبقة، والتوزيع المؤطر عبر نقاط بيع معتمدة موزعة عبر مختلف الولايات. كما أظهرت الإجراءات المعتمدة خلال الأيام الأولى من العملية اعتمادا متزايدا على الوسائل الرقمية، سواء من خلال الرسائل النصية لتحديد مواعيد الاستلام، أو عبر الدفع الإلكتروني، أو باستخدام نظام QR Code لتوثيق عمليات البيع وربط كل أضحية بالمستفيد المسجل في المنصة. وسمحت هذه الأدوات بتقليص جزء كبير من الضغط الذي كان يرافق عمليات التوزيع التقليدية، خاصة داخل الولايات ذات الكثافة السكانية المرتفعة. وفي الوقت نفسه، رافقت هذه العملية رقابة ميدانية مشددة، ظهرت بشكل واضح من خلال التدخل السريع في حالات التجاوز المسجلة داخل بعض نقاط البيع، مع التأكيد على مواصلة المتابعة اليومية لسير العملية عبر مختلف المناطق. كما تسعى السلطات، من خلال هذا المسار، إلى ضمان احترام معايير الشفافية والعدالة في الاستفادة، خاصة مع الإقبال الكبير الذي تشهده الأضاحي المستوردة هذا العام. ومع استمرار عمليات البيع والاستلام خلال الأيام المقبلة، يبقى التحدي الأساسي مرتبطا بالحفاظ على نفس مستوى التنظيم والانضباط داخل جميع نقاط التوزيع، وضمان وصول الأضاحي إلى المواطنين وفق الإجراءات المعتمدة. غير أن المعطيات الأولية، تشير إلى أن اعتماد المنصة الرقمية، إلى جانب الرقابة والمتابعة الميدانية، ساهم في منح العملية طابعا أكثر تنظيما مقارنة بالسنة الفارطة، في إطار مسعى لتطوير طرق التسيير المرتبطة بالخدمات ذات الطابع الاجتماعي الواسع.
مصطفى. ع
