أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن تعليمة وزارية مشتركة، أبرقتها إلى مدراء التربية عبر مختلف ولايات الوطن حول اللجوء إلى القوائم الاحتياطية للأساتذة لسد المناصب الشاغرة فضلا عن تحديد كيفيات توظيف أساتذة بصفة متعاقدين في مؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية ودفع رواتبهم.
وحسب التعليمة الوزارية المشتركة الموقعة بين وزارة التربية ووزارة المالية والمديرية العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، فإن استغلال القوائم الاحتياطية وفقا للتعليمة رقم 1 الصادرة عن المديرية العامة للوظفية العمومية والإصلاح الإداري المؤرخة في 20 فيفري 2013 المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذ رقم 12/194 المؤرخ في 25 أفريل سنة 2012 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها. ومن خلال ذات التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 27 أكتوبر 2021، فإنه تم تحديد كيفيات توظيف أساتذة بصفة متعاقدين في مؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية ودفع رواتبهم. وتهدف التعليمة إلى تحديد كيفيات توظيف أساتذة بصفة متعاقدين في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ومدة شغلهم بهذه الصفة والعناصر المشكلة لرواتبهم وكذا كيفيات دفعها، حيث يمكن لمديري التربية عبر الوطن وبالنظر لخصوصية القطاع ولضمان استمرارية تمدرس التلاميذ اثناء السنة الدراسية اللجوء إلى توظيف بصفة استثنائية أستاذة بصفة متعاقدين وهذا اللجوء مسبقا إلى مراجعة التوقيت الأسبوعي المستحق من طرف الأساتذ في نفس المادة واللجوء إلى الساعات الإضافية وإعادة توزيع العدد الفائض. ويتم توظيف المتعاقدين خلال السنة الدراسية ابتداء من أول أيام الدخول المدرسي إلى غاية 31 جويلية لمدة تساوي مدة شغور المنصب حسب كل حالة وينتهي سريان مقرر التوظيف بصفة التعاقد في كل الأحوال بانتهاء السنة الدراسية. ويتم تنصيفهم في مختلف الرتب حسب الأطوار فضلا عن الراتب الأساسي يستفيد المتعاقدون من العلاوات والمنح والتعويضات المحددة في التنظيم ساري المفعول على أن يتم إنجاز مقرر توظيف جماعي ويتم التكفل الإداري بالأساتذة الذين يتم توظيفهم بصفة متعاقدين بعد أجل 30 يوما بصفة شهرية وفق نفس الإجراءات. ويتم الاستمرار في دفع رواتب الأساتذة المتعاقدين على المناصب المالية الشاغرة على أساس قوائم كشوفات الالتزام إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المالية السابقة وهذا في انتظار وضع ميزانية التسيير المالية المعتبرة حيز التنفيذ. وأكدت التعليمة، أنه ستتكفل وزارة التربية الوطنية بإعداد حصيلة عددية للأساتذة المتعاقدين موقوفة إلى غاية 31 ديسمبر من كل سنة على أن تبلغ ذات الحصيلة في أجل أقصاء 15 يوما عند غلق السنة المالية للمصالح المركزية لوزارة المالية.
سامي سعد
