أمر وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، خلال ندوة مرئية نشطها أول أمس الخميس مع مدراء التربية، بتسريع عملية التكفل بدفع المستحقات المالية للمستخدمين لاسيما الموظفين الجدد منهم والمستخلفين و المتعاقدين وكذا مخلفات السنوات السابقة المتراكمة منذ سنة 2015.
وقال بيان لوزارة التربية أنه تمّ تخصيص مبالغ مالية معتبرة لهذا الغرض تعكس مجهود الدولة والأهمية التي توليها لتسوية الملفات الموروثة والتي سيتم التكفل بها جميعا بعنوان السنة المالية 2021، وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار لمبدأ الأولوية على أساس متابعة تنفيذ وتيرة إنجازها مركزيا ومحليا دون أي تأخير، حيث تشهد جل مديريات التربية بالولايات عمليات قيد التسوية وأخرى تمّ تسويتها. وأمر الوزير بضرورة التكفل بخرّيجي المدارس العليا للأساتذة، وإدماج منتسبي عقود ما قبل التشغيل والإدماج الاجتماعي وفق الاحتياجات المعبّر عنها. وأسدى الوزير تعليمات لتنظيم انتخابات تجديد عهدة اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، طبقا للتنظيم المعمول به بعد انتهاء عهدتها القانونية، خاصة في ظل الظروف الصحية التي تمرّ بها البلاد تحقيقا لمبدأ التضامن الوطني بين أفراد الجماعة التربوية من جهة، ومن جهة أخرى، ضمان ديمومة الخدمة العمومية في ذات المجال، وذلك في الفترة الممتدة من 22 أفريل إلى غاية 16 ماي من السنة الجارية. ودعا الوزير ممثلي التنظيمات النقابية المعتمدة لعقد اجتماعات دورية ومتواصلة للتشاور ودراسة الأوضاع المحلية التي يشهدها قطاع التربية عامة. ودعا الوزير المفتشين لتكثيف الزيارات الميدانية في المؤسسات التربوية بهدف الوساطة وحلحلة المشاكل المطروحة وتبني العمل الجواري والتحسيس لمرافقة ميدانية فعّالة. ودعا الوزير إلى العمل بالتنسيق مع كافة التنظيمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، وكذا جمعيات أولياء التلاميذ وفق برنامج يهدف إلى دعوة كافة الأساتذة والموظفين والعمال والمديرين والمفتشين وكافة الرتب والأسلاك إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس التي لطالما عرِف بها أبناء القطاع، وعدم الانسياق وراء مناشير مجهولة المصدر التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار، لا سيما أمام بضع أسابيع لإنهاء آجال السنة الدراسية ورهن مستقبل أبنائنا التلاميذ. وقالت الوزارة أنها ماضية في سعيها المتواصل قصد الوقوف على جميع الملفات وتسويتها. وأضاف البيان أن الوزارة تؤكد على التزامها التام للتكفل بكافة الانشغالات المطروحة بصفة قانونية وشرعية وفق الأطر القانونية المعمول بها، وتدعو الجماعة التربوية بكل مكوناتها إلى التحلي بروح المسؤولية والانخراط في مساعي الحوار بما يضمن استقرار القطاع خدمة للتلميذ ورسالة العلم.
