ترأس والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي الأربعاء اجتماعا للمجلس التنفيذي، خصص جدول أعماله لدراسة وضعية البرنامج السكني بكل صيغه، وهذا بحضور كل من الأمين العام للولاية، رئيس الديوان بالنيابة، المفتش العام، المدراء التنفيذيون، مدراء المؤسسات العمومية الولائية وإطارات الولاية.
واستمع الوالي في بداية أشغال الاجتماع إلى عروض مفصلة حول وضعية كل صيغة من الصيغ السكنية بإقليم الولاية، ليتم بعدها إسداء تعليمات بضرورة ️ تنظيم خرجات ميدانية من طرف المسؤولين المعنيين من أجل رفع كافة التحفظات، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية، مع التأكد من توفر كافة المتطلبات (الماء_الغاز_الكهرباء) بالمجمعات السكنية التي سيتم تسليمها قريبا، إضافة الى العمل على معالجة الملفات العالقة منذ سنوات المتعلقة بالمرقين العقاريين، وإيجاد الحلول في أقرب الآجال لإعادة إطلاقها.
اسراء ا
