شهد قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية نقاشاً موسعاً حول تحسين أوضاع عمال مؤسسة بريد الجزائر، خلال اجتماع جمع مسؤولي الوزارة وممثلي العمال والنقابات، حيث تركزت المباحثات على مراجعة الاتفاقية الجماعية، وتحديث التنظيم الداخلي، وإيجاد حلول عملية تضمن التوازن بين استمرارية الخدمة العمومية وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع العمومي.
في إطار السعي المتواصل لتحسين الظروف المهنية لعمال مؤسسة بريد الجزائر، ترأس وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اجتماعاً بحضور المديرة العامة لمؤسسة بريد الجزائر السيدة شيراز بشيري، والأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية السيد محمد بوروبة، إضافة إلى الأمين العام لنقابة البريد السيد محمد مهدي بورايو. وبحسب بيان الوزارة، فقد خُصص هذا الاجتماع لدراسة جملة من الملفات المهنية والاجتماعية المتعلقة بعمال المؤسسة، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز الأداء داخل المؤسسة. وخلص الاجتماع، إلى مباشرة مراجعة الاتفاقية الجماعية لمؤسسة بريد الجزائر، والتي لم يتم تحيينها منذ سنة 2013، بما يسمح بتكييفها مع التطورات المهنية والتنظيمية التي شهدها القطاع والعمل على إيجاد آليات تنظيمية جديدة تمكّن العمال من الاستفادة من يومي راحة أسبوعياً دون التأثير على استمرارية الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين أيام السبت، مع الانطلاق في عملية إعادة تصنيف مكاتب البريد عبر الوطن، بما يتلاءم مع حجم النشاط الفعلي لكل مكتب، ويسمح بتحسين التسيير وتوزيع الموارد البشرية بشكل أكثر فعالية. ويأتي هذا الاجتماع، في إطار حرص الوزارة المستمر على ضرورة الحوار ما بين مؤسسات القطاع والشركاء الاجتماعيين، بهدف تعزيز الاستقرار المهني وتحسين ظروف العمل، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
خديجة. ب
