أنهت وزارة التجارة الخارجية إلى علم جميع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد في إطار التسيير (Fonctionnement)، أنه تم، الثلاثاء، إعادة فتح المنصة الرقمية الخاصة بهذا النشاط ابتداءً إلى غاية 30 أفريل 2026، وذلك في إطار تنظيم العمليات التجارية وضمان معالجة الطلبات وفق معايير محددة.
وخلال هذه الفترة، أوضحت الوزارة أن المصالح المختصة ستتولى معالجة الطلبات التكميلية المرفقة بالوثائق الثبوتية بصيغة PDF، على أن تقتصر هذه المعالجة على حالات محددة تشمل وقوع ظروف قاهرة مثل الفيضانات أو الحرائق أو الحوادث الاستثنائية والأعطال التقنية، إضافة إلى الحالات المرتبطة بتسجيل زيادة في خطوط أو قدرات الإنتاج، أو تلك الناتجة عن توقيع عقود تصديرية جديدة. وأكدت الوزارة في ذات السياق، أن جميع الطلبات التي لا تندرج ضمن هذه الحالات المحددة سيتم رفضها بشكل تلقائي، في خطوة تهدف إلى ضبط العملية وتفادي أي تجاوزات محتملة في معالجة الملفات. وفيما يتعلق بطلبات تغيير بنك التوطين البنكي بالنسبة للبنوك التجارية التي تم سحب اعتماد التجارة الخارجية منها، دعت الوزارة المعنيين إلى ضرورة التواصل مع بنك التوطين المدرج ضمن البرنامج التقديري، من أجل تسوية وضعياتهم وفق الإجراءات المعمول بها. أما بخصوص طلبات تغيير وكالة التوطين البنكي داخل نفس البنك، أي من وكالة إلى أخرى تابعة لنفس المؤسسة المصرفية، فقد أشارت الوزارة إلى ضرورة إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك، على أن يتضمن هذا الطلب جملة من المعلومات الأساسية، من بينها معرف الطلب، سبب التغيير، رقم الحساب البنكي القديم والجديد (RIB)، إضافة إلى رقم الهاتف. وشددت الوزارة في ختام بيانها، على أن طلبات تغيير بنك التوطين البنكي من بنك إلى آخر تبقى مرفوضة بشكل نهائي مهما كانت الأسباب المقدمة، مؤكدة التزامها بتطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال.
ربيعة. ت
