أعلن المدير العام للانشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات، سامي قلي، للقناة الاذاعية الأولى، عن عقد اجتماع اليوم الاثنين مع مختلف الشركاء لضبط النسخة الأخيرة المتعلقة بمراجعة المرسوم التنفيذي الخاص برفع هوامش الربح بالنسبة لمنتجي وموزعي الحليب.
وقال المصدر أن سيتم ارسال نص المراجعة إلى أمانة الحكومة قبل نهاية شهر افريل الجاري.
من جهة أخرى، أعلن المصدر عن تسجيل56.562 تدخل لأعوان الرقابة وقمع الغش، خلال العشرة ايام الاولى لشهر رمضان، افضت الى معاينة 8807 مخالفة وتحرير 868 محضر قضائي مع وجود بعض القضايا التي فصلت فيها العدالة بأحكام بالسجن تترواح مدتها بين 7و10 سنوات.
وأضاف أنه تم، خلال الثلاثي الاول من 2022، تسجيل549135 تدخلا و342 42 مخالفة اسفرت على و39831 متابعة قضائية واقتراح غلق 3682محلا تجاريا .
وعن الاختلال في توزيع مادة الحليب، أبرز المصدر المقاربة التي قدمتها وزارة التجارة للحكومة، وهي سارية المفعول وتم فيها استحداث تطبيق الكتروني يسمح بالتعرف على وحدات انتاج الحليب والكميات المنتجة يوميا وكذا عدد الموزعين وعدد تجار التجزئة، مشيرا إلى وجود بعض القوانين التي تم مراجعتها والمتعلقة بالممارسات التجارية (القانون 04-08 والقانون 04-02)، حيث سيتم عرضهما على مجلس الوزراء للفصل فيهما خلال الايام القليلة القادمة
وبخصوص ارتفاع الأسعار، قال المصدر أنه لا وجود لأي مبرر للزيادة في أسعار البطاطا التي بلغت 160 دج للكلغ الواحد، مشيرا إلى وجود خرجات ميدانية لأعوان مصالح التجارة والفلاحة والأمن من أجل محاربة ظاهرة ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية.
