الجزائر -قررت وزارة التربية الوطنية انشاء لجان تحقيق مشتركة تتكون من مفتشي القطاعين من اجل مراقبة شروط ممارسة نشاط المؤسسات التربية والتعلم الخاصة من الناحية التربوية والتجارية ووقف ابتزازتها ضد الاولياء ، وهو ما ثمنته الفيدرالية لجمعيات أولياء التلاميذ.
وجاء هذا بعد ان تلقت كل من مصالح وزارة التربية الوطنية ووزارة التجارة عدة شكاوى صادرة عن اولياء التلاميذ الذين يتمدرسون في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة تتضمن ممارسات تجارية تعسفية وغير بيداغوجية قد تم اتخاذها من طرف بعض مسؤولي هذه المؤسسات.
وحسب بيان لوزارة التربية فان هذه الممارسات تتمثل لاسميا في فرض دفع مستحقات التمدرس الخاصة بالثلاثي الثالث وهذا بالرغم من توقف السنة الدراسية منذ تاريخ12 مارس 2020 تنفيذا للاجراءات الاحترازية المتخذة في اطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.
وأكد ذات المصدر أن الهدف المرجو من لجان التحقيق هذه هو “السماح بتمدرس عاد للتلاميذ وضمان شفافية ونزاهة الممارسات التجارية”.
وثمنت رئيس الفيدرالية لجمعيات أولياء التلاميذ جميلة خيار، قرار وزارتي التربية الوطنية والتجارة بإنشاء لجان تحقيق لمراقبة مدى تقيد المدارس الخاصة بشروط ممارسة النشاط تربويا وتجاريا. وفي تصريحات للإذاعة الوطنية، أكدت خيار أن هذه اللجان ستضع حدا لتجاوزات أصحاب المدارس الخاصة ، فمن غير المعقول أن يدفع الأولياء حقوق تمدرس أبنائهم وهم لم يلتحقوا بالمدارس منذ مارس ماضي . كما أعربت ذات المتحدثة، عن أملها في أن توصي لجان التحقيق المشتركة، بوضع سلم مستحقات وأقساط موحدة لجميع المدارس الخاصة لإنهاء الفوضى واحترام تطبيق دفتر الشروط الخاص بنشاطهم .ومن جهتها، نددت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك بالممارسات غير القانونية لبعض مؤسسات التعليمية الخاصة، والتي ترغم الأولياء على دفع حقوق تمدرس أبنائهم رغم توقف الدراسة خلال الفصل الثالث، معتبرة رفض هذه المؤسسات منح الملفات الدراسية للتلاميذ إلى حين الدفع سلوكا _استفزازيا غير مبني على قواعد قانونية_.وكانت رابطة المدارس الخاصة الجزائرية للجزائر العاصمة التي تم إنشاؤها مؤخرا، قد أعربت عن أسفها “لكثرة القيل و القال و لكثرة الكلام على منصات التواصل الاجتماعي” ، لافتة الى وجود من يستغل المرحلة لتشويه سمعة المدارس الخاصة.يذكر ان قطاع التربية الوطنية يحصي 488 مؤسسة تعليمية خاصة متواجدة على مستوى31 ولاية .
سامي سعد
