أصدرت وزارة التربية الوطنية، عبر المديرية العامة للاستشراف والتخطيط والمالية ومديرية الموارد المالية والمادية والمديرية الفرعية لمراقبة تسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية، منشورا رسميا، موجها إلى مديري التربية للتطبيق ومديري المتوسطات والثانويات للتنفيذ، يحدد الإطار القانوني والتنظيمي لإعداد مشاريع ميزانيات مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي لعام 2026.
واستند المنشور إلى مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، من بينها القانون العضوي رقم 15-18 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، والقانون رقم 23-07 المؤرخ في 21 جوان 2023، والقانون رقم 25-17 المتضمن قانون المالية لسنة 2026، إضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم 26-30 المؤرخ في 7 جانفي 2026، والمنشور الوزاري رقم 61 المؤرخ في 10 فيفري 2025. وأكدت الوزارة على ضرورة إعداد المشاريع وفق نموذج مدونة ميزانية المؤسسات التعليمية لسنة 2026، مع الالتزام بالإجراءات القانونية ومؤشرات وزارة المالية. وشددت على تحصيل الإيرادات بشكل كامل، بما يشمل الإعانات الحكومية والجماعية، الهبات والوصايا، الإيرادات الناتجة عن نشاط المؤسسة، وحقوق التسجيل، وإيرادات الإطعام، والنشاط التربوي الاستثنائي، والتحسين المستمر للمستوى التعليمي على المستوى الولائي والجهوي والوطني، إضافة إلى تشجيع التكوين أثناء الخدمة. وجاءت التعليمات واضحة فيما يخص عائدات الإيجار وأعباء الكهرباء والغاز والماء، مؤكدة تطبيق التسعيرات المنصوص عليها ومواصلة تركيب العدادات الفردية لضمان تحصيل المستحقات ومنع الفوترة الجزافية، مع متابعة دقيقة لاستهلاك الطاقة والمياه. وفي جانب النفقات، ألزم المنشور المؤسسات بتخصيص 35٪ على الأقل من اعتمادات التسيير للأعباء المشتركة، مع مراعاة الاستهلاك السابق، وترشيد الطاقة. كما نص على الالتزام بالاعتمادات المرخص بها للأثاث والأدوات واللوازم البيداغوجية، مع زيادة الاعتمادات لضمان سير الدراسة بسلاسة، وتحديد الاعتمادات المالية لإطعام التلاميذ الداخليين ونصف الداخليين. وأكد المنشور على التكفل بنفقات النشاط الثقافي والرياضي وصيانة المباني والهياكل الملحقة، بما في ذلك السكنات الوظيفية، مع تخصيص اعتمادات للحالات الاستعجالية عند الحاجة، مصحوبة بتقارير مفصلة. وشددت الوزارة، على ضرورة إعداد المشاريع بعد عرضها على مجالس التوجيه والتسيير، في ثلاث نسخ، مع إرسال نسختين إلى مديرية التربية قبل 12 مارس 2026 للمراجعة والمصادقة قبل 26 مارس 2026، مع حفظ نسخة رقمية لدى مديرية الموارد المالية والمادية قبل 15 أفريل 2026. وأخيرًا، ألزم المنشور بإرفاق مشاريع الميزانية بمستخرجات محاضر المجالس، تقارير المديرين، كشوف التلاميذ، وضعيات المستفيدين من النشاط الاستثنائي، وبطاقات استهلاك الميزانية والسكنات، مع الدعوة إلى الالتزام الصارم بالتعليمات والآجال وتعميم المنشور على جميع المؤسسات التعليمية المعنية.
ربيعة. ت
