طمأنت وزارة التربية الوطنية، في ردها على السؤال الكتابي الموجه من، سكلولي وليد، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، والمتعلق بالوضعية المهنية لأعوان محو الأمية وتعليم الكبار، أن نظام التعاقد المعتمد لهذه الفئة يظل إجراءً مؤقتًا، ويأتي في إطار القرارات التنظيمية المعمول بها لضمان سير العمل وتنظيم المهام الموكلة لهم.
وأوضحت الوزارة، على لسان المسؤول الأول القطاع، محمد صغير سعداوي، أن تبني نظام التعاقد بالنسبة لأعوان محو الأمية يهدف في الأساس إلى التعامل مع العمليات المؤقتة. وجاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ماي 2008 ليحدد كيفية توظيف الأعوان المكلفين بمحو الأمية وصرف رواتبهم، تطبيقًا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد حقوق وواجبات الأعوان، والعناصر المكونة للرواتب، والقواعد المتعلقة بتسييرهم، والنظام التأديبي المطبق عليهم. وتنص المادة الأولى من هذا النص، على أن التوظيف يتم بموجب عقد محدد المدة وبصفة استثنائية، في حدود إنجاز العمليات التي تكتسي طابعًا مؤقتًا، كما هو منصوص عليه في المادة 21 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. وفي السياق نفسه، نصت المادة 5 من القرار الوزاري المشترك على أن توظيف المعنيين يتم بموجب عقد لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنيًا، وذلك ضمن حدود أجل إنجاز العملية، بما يضمن استمرارية المهام الموكلة لهم. وأشار الوزير، إلى أن هذه الفئة تستفيد من مجموعة من الحقوق والضمانات المشابهة لتلك الممنوحة للموظفين، وتشمل الحق في التكوين، والضمانات التأديبية، والخدمات الاجتماعية، والحق في التقاعد، والاستفادة من العطل الاستثنائية المدفوعة الأجر، وغيرها من المزايا التي تكفل لهم ممارسة مهامهم بطمأنينة واستقرار نسبي. وأكد ممثل وزارة التربية الوطنية، أن متابعة الوضعية المهنية لأعوان محو الأمية وتعليم الكبار تظل من صميم اهتماماتها، مشيرة إلى العمل بالتنسيق مع الهيئات المعنية لدراسة كل السبل الكفيلة بضمان انتظام المسارات المهنية لهذه الشريحة، بما يشمل إعادة النظر في النصوص التنظيمية الخاصة بإطار عملهم لضمان تحسين ظروف العمل وتحقيق استقرار وظيفي أفضل.
ربيعة. ت
