أشادت وزارة التربية الوطنية في بيان لها بروح المسؤولية والتعاون التي أبداها شركاءها الاجتماعيين المعتمدين لدى قطاع فيما بخص عملية تقديم القوائم الاسمية للموظفين الموضوعين تحت تصرف المنظمات النقابية لضمان نجاح مسار تسوية الوضعيات المهنية بكل شفافية واحترام للضوابط القانونية.
وجاء في بيان الوزارة “بعد انقضاء الآجال المخصصة لعملية تقديم القوائم الإسمية للموظفين الموضوعين تحت تصرف المنظمات النقابية المعتمدة لدى قطاع التربية الوطنية قصد تسوية وضعيتهم القانونية المهنية، لتباشر المصالح المختصة بالوزارة دراستها بالتنسيق مع المنظمات النقابية المعنية، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما, تشيد وزارة التربية الوطنية بروح التعاون والمسؤولية التي أبدتها كل المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع من خلال التزامها بتقديم القوائم الاسمية المطلوبة ضمن الآجال المحددة (يومي 6 و7 جانفي 2026) لضمان نجاح مسار تسوية الوضعيات المهنية بكل شفافية واحترام للضوابط القانونية، كما تثمن عاليا اهتمام المنظمات النقابية بالحفاظ على الحقوق المهنية لمنخرطيها، بما يعزز الاستقرار المهني ويخدم المصلحة العامة”. وأضاف ذات المصدر، أن أبواب وزارة التربية الوطنية تضل مفتوحة دائما أمام شركائها الاجتماعيين، إيمانا بأن “الحوار البناء والتواصل المستمر يشكلان ركيزة أساسية لتطوير القطاع والارتقاء بأداء منظومة التربية الوطنية”، وتدعو إلى “مواصلة العمل المشترك بنفس الروح الإيجابية، خدمة لكافة مستخدمي القطاع”.
سامي سعد
