قامت وزارة التربية الوطنية، بإصدار المنشور الوزاري الخاص بعملية توظيف الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، وبموجبه منحت الصلاحيات لمديري التربية الذين يتكفلون بعملية التوظيف، على أن ترسل القائمة إلى الوظيف العمومي، مع التأكد من مستوى الأستاذ الجديد.
وأشار المنشور الوزاري، إلى وجود 18 حالة يمكن خلالها الاعتماد على المتعاقدين، حيث يمكن لمديري التربية على مستوى الولايات، ولأسباب قاهرة مرتبطة باستمرارية مرافق التعليم، وتحديدا أثناء السنة الدراسية، اللجوء إلى التوظيف عن طريق التعاقد، وتتضمن هذه الشروط، شغور المناصب المالية بصفة مؤقتة بسبب عطلة الأمومة، عطلة مرضية لأكثر من أسبوع، مرض طويل الأمد وعطلة خاصة لأداء مناسك الحج، إضافة إلى تسخير الموظفين المعنيين كأعضاء في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفروعها المحلية، وعطلة تلقائية للموظفين المرشحين للانتخابات. كما تتضمن الشروط أيضا، تحرير مناصب مالية أثناء السنة الدراسية بسبب الإحالة على التقاعد، التسريح، الاستقالة، الوفاة، إضافة إلى العزل والإحالة على الاستيداع، الانتداب وكذا النقل خارج الولاية والترقية في جميع الرتب، باستثناء الحالات المتعلقة بالتعليم والتعيين في المناصب العليا الهيكلية والوظائف العليا. أما فيما يتعلق بالأساتذة المتعاقدين. فسيتم اللجوء إليهم، عند وجود مناصب مالية شاغرة، في انتظار تنظيم مسابقة الترقية والتوظيف وكذا المناصب المالية التي بقيت شاغرة بعد تنظيم مسابقات التوظيف، حيث سيوظفون مهما كانت الرتبة التي ينتمي إليها الموظف، الذي شغر منصبه المالي بصفة مؤقتة أو دائمة حسب الحالات، ويتم استدعاؤهم طيلة السنة الدراسية وليس في بداية السنة فقط. وأشار المنشور ذاته، أن مدة التوظيف تقدر بسنة واحدة قابلة للتجديد، أي من 1 سبتمبر إلى غاية 31 جويلية، وإضافة إلى الشروط العامة للتوظيف، يجب أن يستوفي الأساتذة المتعاقدون شروط المؤهلات والشهادات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم ٥١٣ / ٨٠ المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التعليم في التربية الوطنية، والمتمثلة أساسا في شهادة “الليسانس” في التعليم الابتدائي والمتوسط وشهادة “الماستر” في التعليم الثانوي.
التوظيف يكون بإرسال القرارات وجوبا لمفتشية الوظيف العمومي
كما حددت وزارة التربية الوطنية، كيفيات التوظيف التي تبلغ وجوبا نسخ من قرارات توظيف الأساتذة المتعاقدين، إلى رئيس مفتشية الوظيف العمومي المؤهل إقليميا، وذلك وفقا للشروط والآجال المحددة في المرسوم التنفيذي المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، من جهته يجب على رئيس مفتشية الوظيفة العمومية، المؤهل إقليميا بالتنسيق مع مدير التربية للولاية، موافاة المراقب المالي والمديرية العامة للوظيف العمومي ووزارة التربية الوطنية، كل ثلاثة أشهر، بكشف شامل لتوظيف الأساتذة المتعاقدين التي تمت خلال هذه الفترة، إضافة إلى توضيح عدد الأساتذة بصفة متعاقد حسب مناصب العمل، وكذا الأسباب التي أدت إلى توظيف متعاقدين وتاريخ عقد التوظيف.
