انطلقت، صباح السبت، أولى عمليات تكوين الأساتذة ومختلف مديريات التربية تحسبا للإدماج والترقية وسط توضيحات صادرة عن وزارة التربية الوطنية.
وحسب بيانً توضيحيً بخصوص التكوين قبل الإدماج بالنسبة لموظفي التعليم، والذي تمت برمجته باعتباره شرطًا قانونيًا للإدماج من أجل الإسراع في تسوية استفادة الأساتذة المعنيين من رتبتهم الجديدة، فأنه، بناءً على ما عاينته وزارة التربية الوطنية من معلومات غير دقيقة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات بعض المنظمات النقابية حول طبيعة التكوين قبل الإدماج المبرمج لفائدة ثلاث فئات، فإن الوزارة توضح وتؤكد أن هذا التكوين تمت برمجته باعتباره شرطًا قانونيًا للإدماج، قصد الإسراع في تسوية استفادة الأساتذة المعنيين من رتبهم الجديدة، وما يرتبط بها من زيادة في الراتب، وذلك في أسرع وقت ممكن. وأشارت الوزارة، في هذا الإطار، إلى أنه تم برمجة التكوين يوم السبت، من كل أسبوع لمدة أربعة (4) أشهر، لاستيفاء الحجم الساعي المتفق عليه بين وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وهو الحد الأدنى للحجم المعمول به، والذي يحقق الغرض من التكوين بحجم ساعي يُقدَّر بـ80 ساعة. كما عملت الوزارة – يضيف البيان – على مراعاة الظرف الخاص بشهر رمضان، حيث تقرر إجراء التربص التطبيقي على مستوى المؤسسات التربوية التي يزاول بها الأساتذة المعنيون مهامهم، على أن يأخذ برنامج التكوين بعين الاعتبار المعارف الواجبة للرتبة الجديدة المراد الإدماج فيها. وأكدت الوزارة، أن تمكين المعنيين بالتكوين من الاستفادة من المزايا المرتبطة بالرتبة الجديدة سيتم مباشرة بعد استكمال هذا التكوين. وتجدر الإشارة، أن التكوين جدد من 24 جانفي إلى غاية شهر ماي المقبل.
ربيعة. ت
