دخلت مديريات التربية، مرحلة التعبئة القصوى تحسباً للامتحانات الرسمية لدورة 2026، من خلال تفعيل إجراءات رقابية وتنظيمية مشددة تخص عملية تأطير مراكز الإجراء، وذلك عقب التعليمات الأخيرة الصادرة عن وزارة التربية الوطنية المتعلقة بضبط الجوانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بسير الامتحانات الوطنية.
وفي هذا السياق، ألزمت مصالح التربية، مختلف المؤطرين، من رؤساء مراكز وحراس وأعضاء الأمانة والأسلاك الإدارية، بالحضور الإجباري خلال الاجتماعات التحضيرية وكافة مراحل الامتحانات، مع التأكيد على أن أي تغيب خارج الحالات الاستثنائية سيعرض صاحبه لعقوبات إدارية ومهنية. وتضمنت التعليمات الجديدة ضرورة المتابعة اليومية لقوائم الحضور عبر المنصات والروابط الرقمية المعتمدة، قصد ضمان التحكم الدقيق في عملية التأطير وتفادي أي اضطراب قد يمس بالسير العادي للامتحانات، خاصة في ظل الحساسية الكبيرة التي تميز امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا. كما شددت مديريات التربية، على أن الاجتماعات التحضيرية تعد جزءاً أساسياً من المهمة التأطيرية، بالنظر إلى ارتباطها بإعداد مخططات الحراسة وتوزيع المهام وضبط التدابير التنظيمية داخل مراكز الإجراء، وهو ما يجعل الالتزام بالحضور أمراً إلزامياً لجميع المعنيين. وبحسب التوجيهات المعمول بها، فإن الغياب غير المبرر سيترتب عنه خصم أيام العمل المتعلقة بالاجتماعات وفترة التأطير، إضافة إلى اقتطاعات من منحة المردودية، فضلاً عن إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية وفق القوانين الأساسية المنظمة لقطاع التربية. وتأتي هذه التدابير، في وقت تواصل فيه وزارة التربية الوطنية استعداداتها لضمان إجراء الامتحانات الرسمية في ظروف تنظيمية محكمة وآمنة، مع التركيز على الانضباط الإداري والتقيد الصارم بالتعليمات، حفاظاً على مصداقية الامتحانات الوطنية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
ربيعة. ت
