تعززت الترسانة القانونية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بصدور القرار الوزاري رقم 84 المؤرخ في 26 أكتوبر 2025 المعدّل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 فيفري 2013 ، الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة المكلفة بالتضامن الوطني بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
ويأتي ذلك، استكمالا للإجراءات الخاصة المتعلقة بالولايات العشر الجديدة وضمانا للسير الحسن والتكفل الأمثل بمختلف الفئات التي يعنى بها القطاع. وتعزّز عدد المناصب العليا ليصل إلى 60 منصبا بمعدل ستة مناصب عليا هيكلية في كل ولاية، موزعة كالتالي: مفتش تقني وبيداغوجي للتربية المتخصصة، مفتش تقني وبيداغوجي للتعليم المتخصص، مفتش إداري ومالي، منسق نفساني، منسق اجتماعي. وتتوزع هذه المناصب العليا، على كلّ من ولاية تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، عين صالح عين قزام، توقرت، جانت، المغير والمنيعة. وجاء هذا القرار الوزاري، لتعزيز المؤسسات التابعة لوزارة التضامن الوطني، الأسرة وقضايا المرأة بطاقم إداريّ متخصص، مهيكل وقادر على تأدية المهام المنوط بها، في ظروف مهنية ملائمة. هذا وتواصل وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، العمل على تحسين الوضعية المهنية للموظفين وتدعيم الأطقم الإدارية والبيداغوجية، سواء من خلال التوظيف المباشر، الترقية وكذا التكوين المستمر.
سامي سعد
