في خطوة تعكس توجهاً متجدداً نحو تمكين الفاعلين في المجتمع المدني، تتعزز آليات دعم العمل الجمعوي بما يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال إطلاق برنامج وطني يهدف إلى مرافقة المبادرات الإنسانية، وتحفيز المشاريع الهادفة إلى إدماج الفئات الهشة وتحسين جودة التكفل بها عبر مختلف ولايات الوطن.
أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن إطلاق برنامج لدعم الجمعيات الوطنية والمحلية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني بعنوان سنة 2026، حيث جاء ذلك تجسيدا لتوجيهات القيادة السياسية في بلادنا، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بأهمية مرافقة المجتمع المدني، وتفعيل نشاطات الحركة الجمعوية وتعزيز دعم مشاريعها، وفي إطار إشراك الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية. وبناء على ذلك، دعت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني الوطنية والمحلية الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم إلى اقتراح مشاريع في إطار برنامج عمل القطاع حيث تشمل دعم مراكز التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، دعم مشاريع المساعدة عن طريق العمل، الورشات المحمية والمزارع البيداغوجية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقية المرأة وإدماجها اقتصاديا واجتماعيا والتكفل بالطفولة والمراهقة والشباب في وضع صعب، إلى جانب دعم مراكز التكفل بالنساء والأشخاص المسنين والمساعدة في المنزل لفائدة الأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (دعم وتكفل نفسي ومرافقة اجتماعية)، مع ترقية المبادرات الإبداعية والفنية والترفيهية لفائدة الفئات الهشة من المجتمع. وبحسب الوزارة، تقدم الجمعيات الراغبة في الاستفادة من دعم مالي لتمويل مشروعها الجمعوي ملفا إداريا أوليا عبر المنصة المخصصة للغرض متكون من اعتماد الجمعية وصل تصريح بتأسيس جمعية، القانون الأساسي للجمعية مؤشر عليه من طرف السلطات المختصة، بطاقة تقنية تقييمية للمشروع مؤشر عليها من طرف رئيس الجمعية، واستمارة الدعم العمومي لسنة 2026. وبالنسبة للملف الإداري النهائي للمشاريع، فيشمل الملف التقني من خلال تحميل نموذج البطاقة التقنية للمشروع عن طريق المنصة، تقديرات كمية ومالية وفواتير شكلية للمشروع، ووثائق تبريرية لمكان تجسيد المشروع، كما يشمل الملف الإداري طلب تمويل مشروع جمعوي، قرار اعتماد الجمعية (وصل تصريح بتأسيس جمعية)، آخر وصل استلام التغيير بتجديد الهيئة التنفيذية، محضر اجتماع الجمعية العامة لتجديد الهيئة التنفيذية،والقانون الأساسي للجمعية مصادق عليه من طرف السلطات المختصة إلى جانب استمارة الدعم العمومي لسنة 2026، التقرير الأدبي لسنة 2025 وبرنامج عمل الجمعية للسنة الجارية 2026 مع محضر المصادقة على التقريرين المالي والأدبي من طرف الجمعية العامة لسنة 2025 ومحضر تعيين محافظ الحسابات لسنة 2025 وكذا التقرير المالي وملحقاته إضافة الى تقرير المصادقة المالية على الحسابات لسنة 2025 معد ومؤشر عليه من طرف محافظ الحسابات طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01 – 351 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 2001. وصك مشطوب باسم الجمعية. هذا وحددت مدة فتح المنصة واستقبال المشاريع بـ 30 يوم عمل ابتداء من تاريخ نشر الإعلان.
خديجة. ب
