أبرقت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، عبر مديرية الموارد البشرية، المديرية الفرعية لتكوين المكونين، مراسلة رسمية إلى مديري التكوين والتعليم المهنيين للولايات، تتعلق بتنظيم الدورة التكوينية حول المقاربة بالكفاءات.
وحسب المراسلة التي تحمل الرقم 1256/قم وت ت م/م م ب/م ف ت م/2025، مؤرخة بتاريخ 22 ديسمبر 2025 بالجزائر، فإنه في إطار برنامج التكوين المسطر من طرف الإدارة المركزية، والرامي إلى تعميم المقاربة بالكفاءات على مستوى قطاع التكوين والتعليم المهنيين، يلزم المدراؤ تعيين 30 أستاذًا من بين الأساتذة الذين يُعتبرون الأكثر كفاءة على مستوى كل ولاية. وأوضحت المراسلة أن الأساتذة الذين يتم اختيارهم مطالبون بـ اجتياز اختبار مخصص لهذا الغرض، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://apc.takwin.dz وحدّدت الوزارة، آخر أجل لاجتياز هذا الاختبار، الأربعاء 24 ديسمبر 2025 على الساعة 18:00 مساءً. كما شددت المراسلة، على ضرورة إرسال القائمة الاسمية للأساتذة المختارين عبر البريد الإلكتروني التالي: at@mfep.gov.dz مع التأكيد على إعطاء أهمية قصوى للتنفيذ الصارم لمحتوى هذا الإرسال. وألزمت الوزارة، الأساتذة المعنيين، عند الدخول إلى الرابط الإلكتروني، إلى إنشاء حساب خاص بهم أولًا، كما نبّهت إلى أن الاختبار الأول سيتم أخذه بعين الاعتبار في عملية التقييم. تأتي التعليمة في إطار تحضير الوزارة الوصية لتطبيق مستجدات الدخول المهني لدورة فيفري 2026 حيث تقرر تعميم المقاربة بالكفاءات، بما يعزز الكفاءات التقنية والريادية، وإدراج اللغة الإنجليزية التقنية كأداة لولوج الأسواق والتكنولوجيات الحديثة. كما تقرر تحسين المرافقة الاجتماعية للمتكونين، وتعزيز الإدماج المهني والاقتصادي لفائدة مختلف الفئات، بما في ذلك حاملي المشاريع الشباب. ويجسد هذا الدخول التكويني، التزام قطاع التكوين والتعليم المهنيين بإعداد كفاءات وطنية بروح مقاولاتية، قادرة على خلق الثروة، ولوج سوق العمل، والمساهمة الفعلية في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام. وستشهد المرافقة الاجتماعية للمتكونين، تطوراً ملحوظاً، حيث استفاد القطاع بموجب قانون المالية لسنة 2026 من إعادة نظر معتبرة في قيمة الوجبة الغذائية. فقد ارتفعت القيمة اليومية الإجمالية للوجبات بالنسبة للداخليين إلى 290 دج عوضاً عن 100 دج. فيما حددت بـ120 دج للنصف داخليين بدلا من 50 دج. وتعتبر تهيئة الداخليات وتجهيزها أولوية لضمان استقبال لائق للمتكونين القاطنين في مناطق بعيدة، إذ يساهم ذلك في تعزيز حركية المتكونين عبر التراب الوطني وستخضع هذه المرافق إلى تفتيش حول الوضعية ومدى استغلالها.
سامي سعد
