في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز الشفافية وترقية معايير الحوكمة داخل النسيج الجمعوي، تكثف السلطات العمومية من مبادراتها التكوينية الرامية إلى مواكبة التزامات الجزائر الدولية، بما يضمن الامتثال للمعايير المعتمدة عالمياً، ويعزز من دور الجمعيات في التنمية وفق ضوابط قانونية ورقابية دقيقة تواكب التحديات الراهنة.
وجاء في بيان وزارة الداخلية، أنه في إطار تنفيذ تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود الرامية إلى مواصلة تجسيد توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) المتعلقة بالقطاع في أحسن الآجال، نظمت سلطة الإشراف والرقابة على الجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح بالوزارة دورة تكوينية وتحسيسية لفائدة مسؤولي وأعضاء عدد من الجمعيات عالية المخاطر والمتمثلة في الجمعيات الخيرية، الجمعيات الدينية، والمؤسسات، بالإضافة إلى فروع المنظمات الدولية غير الحكومية منخفضة المخاطر. وبحسب ذات المصدر، تهدف هذه الدورة إلى تعريف الجمعيات بتدابير العناية الخاصة بهم، لاسيما تحسين الحوكمة، فهم المخاطر، التحسيس والتدريب، التصريح بالمستفيد الحقيقي والرقابة الخارجية والداخلية. هذا ويتجلى حرص السلطات على ترسيخ ثقافة الامتثال والحوكمة الرشيدة داخل القطاع الجمعوي، بما يعزز مصداقيته ويحصنه من المخاطر المحتملة. كما تشكل هذه الخطوات ركيزة أساسية لدعم العمل التطوعي وضمان انسجامه مع المعايير الدولية ومتطلبات الشفافية والمسؤولية.
خديجة. ب
