أعلنت وزارة الصحة، عن صدور مقرر وزاري جديد يحدد قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ذات الضرورة القصوى، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الصحة العمومية وضمان استمرارية توفر العلاجات الأساسية للمرضى عبر مختلف المؤسسات الصحية.
وجاء في المقرر رقم 205 المؤرخ في 16 مارس 2026، والصادر عن وزير الصحة محمد صديق آيت مسعودان، أن هذه القائمة تشمل ما مجموعه 376 مادة صيدلانية ومستلزمًا طبيًا، تم تصنيفها ضمن فئة الضرورة القصوى نظرًا لأهميتها الحيوية في التكفل الطبي. ويستند هذا القرار إلى جملة من النصوص القانونية والتنظيمية، على رأسها القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2 جويلية 2018 والمتعلق بالصحة، إضافة إلى عدة مراسيم تنفيذية وتنظيمية تؤطر عمل القطاع الصحي وتنظيم المؤسسات الاستشفائية والصيدلانية في الجزائر. وأوضح المقرر، أن الهدف الأساسي منه هو تحديد قائمة دقيقة للمواد التي يُعد توفرها أمرًا ضروريًا لحماية الصحة العمومية، حيث تشمل هذه المواد تلك التي قد يؤدي غيابها، حتى بشكل مؤقت، إلى مضاعفات سريرية خطيرة أو فورية على المرضى، خاصة في ظل غياب بدائل علاجية مناسبة أو بسبب هشاشة سلاسل التموين الخاصة بها. كما شدد النص، على أن هذه المواد تكتسي طابعًا استراتيجيًا، ما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفرها بشكل دائم ومنتظم، سواء على مستوى الصيدليات المركزية أو المؤسسات الاستشفائية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية دون انقطاع. ونصت المادة الثالثة من المقرر على نشره في النشرة الرسمية لوزارة الصحة، بما يضمن دخوله حيز التنفيذ وتعميمه على كافة الجهات المعنية، في إطار تعزيز الشفافية وتوحيد الرؤية بشأن أولويات التزويد بالمواد الطبية الأساسية. ويعكس هذا الإجراء توجه السلطات العمومية نحو تحسين تسيير منظومة الأدوية والمستلزمات الطبية، من خلال ضبط قوائم مرجعية دقيقة تساعد على الاستباق وتفادي أي اختلالات محتملة في التموين، بما يخدم مصلحة المرضى ويعزز جودة الرعاية الصحية في الجزائر.
ربيعة. ت
