برمحت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات جملة من المواعيد مع الشركاء الاجتماعيين لطرح مطالب مستخدمي قطاع الصحة المتعلقة بمراجعة القوانين الأساسية لقطاع الصحة.
وحسب المنشور الصادر عن وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات فإنه ينتظر أن تنطلق جلسات الحوار الأولى مع نقابات القطاع حول تعديل القانون الأساسي ونظام التعويضات لأسلاك الصّحة اليوم الأحد مع النقابة الوطنية للأطباء العامين في الصحة العمومية، على أن يليها اجتماع يوم 24 أوت الجاري مع النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، واجتماع مع النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية يوم 26 أوت، واجتماع مع الفيدرالية الوطنية لعمال الصحة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين يوم 29 من ذات الشهر، واجتماع آخر مع الاتحادية الوطنية لعمال الصحة يوم 31 أوت، على أن يكون آخر اجتماع مع ممثلي المسيرين العموميين لقطاع الصحة يوم 2 سبتمبر 2021.
وثمنت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية برمجة لقاء مع الوزارة الوصية يوم الثلاثاء 31 أوت 2021 على الساعة التاسعة والنصف صباحا (9.30) بمقر الوزارة لطرح مطالب الاتحادية المتعلقة بمراجعة القوانين الأساسية لقطاع الصحة، واعتبرته فرصة للنظر في المطالب المؤجلة، بعد أن راسلت رؤساء النقابات المعنية من خلال اللجنة المختلطة المكلفة بمراجعة القوانين الأساسية للأسلاك الخاصة لقطاع الصحة ونظام التعويضات يوم 13 أوت الحالي.
وتستقبل الجلسات من 3 إلى 4 ممثلين عن كل نقابة للمشاركة في الاجتماعات المقررة ابتداء من 22 أوت إلى 2 سبتمبر، حيث ستنظم الاجتماعات المتعلقة بمراجعة القانون الأساسي ونظام التعويضات لأسلاك الصحة بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي استعجل مراجعة القوانين في قطاع الصحة اعترافا بتضحيات الجيش الأبيض في مواجهة جائحة كورونا وتجنده المستمر منذ أكثر من 19 شهرا.
سامي سعد
