أعلنت وزارة العدل، عبر المديرية العامة للموارد البشرية، عن إطلاق ثلاث مسابقات وطنية للتوظيف تشمل التوظيف عن طريق الاختبار المهني لفائدة الأعوان المتعاقدين، والتوظيف على أساس الشهادات للالتحاق برتب الأسلاك المشتركة والتقنية، وأسلاك أمانات الضبط، في خطوة تعكس سعي القطاع إلى تدعيم الهياكل الإدارية والقضائية بالكفاءات المؤهلة، وتعزيز الأداء الوظيفي عبر مختلف الجهات القضائية والإدارة المركزية.
وقررت الوزارة تنظيم مسابقة توظيف عن طريق الاختبار المهني للالتحاق برتب الأعوان المتعاقدين لفائدة الإدارة المركزية للوزارة وكذا الجهات القضائية، وذلك في إطار دعم الموارد البشرية وضمان السير الحسن للمصالح الإدارية والقضائية. وأوضحت الوزارة أن ملف الترشح يتضمن طلبا خطيا للمشاركة في الاختبار المهني مدونا عليه العنوان ورقم الهاتف، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة مطابقة لأصل شهادة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، إلى جانب شهادة عمل تثبت الخبرة المهنية المكتسبة في تخصص له صلة بمنصب العمل المراد شغله عند الاقتضاء، وشهادة طبية تثبت تأهيل المترشح لشغل المنصب المقصود. كما يشترط ضمن الملف شهادة الإقامة بدائرة اختصاص الإدارة المركزية لوزارة العدل، ومستخرج من إشعار الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي، أو شهادة إنهاء الخدمة بصفة نهائية، أو نسخة من الوثيقة التي تثبت فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، إضافة إلى شهادة الميلاد، وشهادة عائلية عند الاقتضاء، وصورتين شمسيتين بخلفية بيضاء. وبالنسبة لرتبة سائق سيارة من المستوى الأول، اشترطت الوزارة إرفاق نسخة من رخصة السياقة صنف “ب”. وتودع أو ترسل ملفات الترشح في أجل أقصاه عشرون يوما ابتداء من تاريخ أول نشر للإعلان، وذلك بمقر المجالس القضائية المعنية، فيما تودع ملفات المناصب المخصصة للإدارة المركزية بمقرها الكائن بـ8 ساحة بئر حاكم بالأبيار الجزائر. وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة العدل عن تنظيم مسابقة توظيف على أساس الشهادات للالتحاق برتب الأسلاك المشتركة والتقنية، حيث يتعين على المترشحين إيداع ملفات تحتوي على طلب خطي، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين، وبطاقة معلومات تملأ من طرف المترشح تسحب من الموقع الإلكتروني لوزارة العدل أو من موقع المديرية العامة للوظيفة العمومية. كما يشترط تقديم شهادة إقامة تثبت إقامة المترشح ضمن اختصاص المجلس القضائي المعني، وشهادات العمل المثبتة للأقدمية المهنية في الاختصاص والمؤشر عليها من هيئة الضمان الاجتماعي بالنسبة للقطاع الخاص. ويشمل الملف أيضا، شهادة تثبت مدة العمل المؤدى في إطار جهازي الإدماج المهني والاجتماعي للشباب حاملي الشهادات مع توضيح المنصب المشغول عند الاقتضاء، وأي وثيقة تثبت متابعة تكوين أعلى أو إنجاز أشغال ودراسات في التخصص، إضافة إلى شهادة الميلاد، وشهادة الحالة العائلية للمتزوجين، وشهادتين طبيتين في الطب العام وطب الأمراض الصدرية، وصورتين شمسيتين، ونسخة من الوثيقة التي تثبت الوضعية القانونية إزاء الخدمة الوطنية، مع مستخرج من إشعار الشطب أو ما يثبت إنهاء الخدمة أو فترات إعادة الاستدعاء. وحدد أجل إيداع الملفات بخمسة عشر يوم عمل ابتداء من تاريخ أول نشر للإعلان. كما أعلنت وزارة العدل، في إطار منفصل، عن تنظيم مسابقة توظيف على أساس الشهادات للالتحاق برتب أسلاك أمانات الضبط، بنفس الشروط والوثائق المطلوبة تقريبا، على أن تودع أو ترسل الملفات في أجل أقصاه خمسة عشر يوم عمل ابتداء من تاريخ أول نشر للإعلان بالجهة القضائية المعنية بالمسابقة، تأكيدا على حرص القطاع على توحيد معايير الانتقاء وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
سامي سعد
